تم يوم الثلاثاء 19 مارس 2012، رفض الحساب الإداري لأول مرة منذ إحداث الجماعية القروية لأولاد حسون بضواحي مراكش وذلك برسم سنة 2011، و صوت ضده 16 عضوا مقابل 6 من أصل 25 منهم أعضاء في المكتب المسير. وطالب المعارضون في تصويت ثان على إحالة الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات للحسم فيه. وحسب مصادر «التجديد» فقد بدأت الجلسة بتلاوة تقرير لجنة المالية قبل أن يتم عرض الحساب الإداري على النقاش ثم التصويت في جلسة شابتها اختلالات منها وجود عضو في حالة غير طبيعية، وعدم احترام السير العام للجلسة، إضافة الى التلفظ بكلام نابي خلال مشادات كلامية بين أعضاء المجلس. وأوضحت المصادر أن نائب رئيس الجماعة قال إنه مستعد للجلوس أمام المجلس الجهوي للحسابات، مشيرا أن من عارض ميزانية 2011 فقد عارض مصالح ساكنة الجماعة وعليه تحمل مسؤولية ما سيقع. في مقابل ذلك يرى المعارضون أن الجماعة تعرف احتقانا بفعل اختلالات في التسيير.