موازاة مع تفعيل المذكرة المطلبية التي تقدم بها مجموعة البرلمانيين لإقليم تازة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، شكل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي عرفتها مدينة تازة بتاريخ 04 ينايرو01 فبراير 2012 للوقوف الميداني على حقيقة ما جرى، ولاطلاع الرأي العام به بعد الانتهاء من عملها، من خلال إصدار تقرير مفصل سيتضمن السياق العام والمعطيات التي سيتم تجميعها، كما سيتضمن كذلك خلاصاتها وتوصياتها. ومن المقرر حسب بلاغ للائتلاف توصلت «التجديد» بنسخة منه أن تلتقي اللجنة اليوم الأربعاء وغدا الخميس مع كل المكونات المرتبطة بهذه الأحداث من السكان وممثليهم، والضحايا وعائلات المعتقلين والمحامون، والهيئات الحقوقية والمدنية ومختلف وسائل الإعلام بالمنطقة، كما ستجري اللجنة-حسب البلاغ-اتصالاتها مع جميع الجهات الإدارية والأمنية والقضائية بالمدينة، بعد أن قامت بإشعار كل من وزيري العدل والحريات والداخلية بهذا الأمر، قصد بذل كل الجهود لتسهيل مهام لجنة البحث والتقصي للقيام بمهامها على أحسن وجه. وفي السياق ذاته، أكد جمال المسعودي، البرلماني عن حزب العدالة و التنمية أن اللجنة البرلمانية بالمنطقة نظمت لقاءات موسعة مع كل المسوؤولين عن القطاعت بالمنطقة لتجهيز الملفات التي سيتم مناقشتها بالرباط مع الوزارات المعنية، مشيرا في تصريح ل»التجديد» إلى أن اللجنة ستعقد لقاءاتها لمدارسة المطالب المستعجلة في غضون الأسبوع المقبل مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز و النقل ووزارة المالي، ثم بعد ذلك سيتم اللقاء مع باقي الوزارات لتفعيل الاتفاق الذي سطرته اللجنة البرلمانية مع ممثلين عن مع ساكنة الكوشة، والمعطلين وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم.