المقاربة التّشاركية الحقيقية التي تُنتج التّغيير والتّجديد- بقلم أوس رمال

أوس رمال

وأنا أقرأ احتجاج رئيس منظّمة التّجديد الطّلاّبي على عدم إشراك الطّلاّب في حوار التّعليم العالي والبحث العلمي في القنوات الرّسمية؛ تساءلت مع نفسي: هل يُعقل أن يحدث هذا في زمن تبيّن فيه بالواضح أن "المقاربة التّشاركية" –رغم كُلفتها- هي المدخل الأوسع لكلّ إصلاح حقيقي ولتجنّب أي احتقان ناتج عن التّهميش والتّغييب.
وفي "مجرّد رأي" ارتأيت أن أقاسم القارئ بعض الأفكار والقواعد والمبادئ التي تقوم عليها المنهجية التّشاركية؛ مساهمة في وتطوير الحوار الإصلاحي في زمن الإصلاحات العابرة للقارّات.
بداية
لعلّ عموم المهنيين والباحثين -في أي قطاع من القطاعات- يفترضون في أنفسهم القدرة على معرفة حاجيات ومتطلّبات القطاع. لكنهم غالبا ما يُخطئون؛ فَعدم معرفة أولويات القطاع وعدم العناية ابتداء بحاجيات المشتغلين فيه يؤدّي بالضّرورة إلى الخطأ في تحديد المشكل الصّحيح الذي يجب أن تنطلق منه بحوثهم ودراساتهم. وفي المقابل فإنّ كلّ مساعدة في التّشخيص والتّعرّف الجيّد على أولويات وإكراهات العاملين في القطاع والمستهدفين منه وعلى الحلول الممكنة لمشاكلهم؛ هذا هو الذي يُثمر الإجراءات التّجديدية التي يُعتمد عليها.
فما هي مميّزات المقاربة التّشاركية؟
أوّلا ليس كلّ إشراك مقاربة تشاركية؛ إذ المقاربة التّشاركية لا تعني إشراك أي ّ كان متّى وكيف صادف الحال. بل إنّ "المقاربة التّشاركية" تتميّز بأهمّية الجهود الحقيقية المبذولة من أجل الإشراك الفاعل لكافّة المجموعات البشرية المَعنية بالقطاع بداية من مراحل التّشخيص. وهذا معناه أن "التّشخيص" نفسه يكون مشروعا مشتركا.
وتتطلّب المنهجية التّشاركية استثمارا أكبر خلال مرحلة الإرساء؛ خصوصا في ما يتعلّق بكلفة " برامج وعمليات التّكوين" التي قد تبلغ 15% حسب دراسة البنك العالمي. إلاّ أنّها بالنّظر إلى عموم مدّة المشروع فإنّ معدّل الكلفة الإجمالية ينخفض بشكل كبير مقارنة بالبرامج التي تُغَيّب وتُهمّش فيها الكفاءات المحلّية الفاعلة في القطاع.
لماذا المشاركة؟
أوّلا لأنّ البرامج التّشاركية تعتبر أكثر مواءمة واستجابة لحاجيات المعنيّين بعمل القطاع.
ثانيا؛ إنّ التّحسّنات/الأرباح/التّغيّرات النّاتجة عن البرامج التّشاركية تكون مستدامة وتصيب بشكل مباشر المجموعات الهشّة والمهمّشة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ المقاربة التّشاركية ليست هدفا في حدّ ذاتها؛ وإنّما هي مجموعة منهجية –تعتمد سلسلة من الأدوات- تهدف إلى ضمان الظّروف الضّرورية لتنمية اجتماعية/اقتصادية مستدامة في القطاع.
وعادة ما تكون المقاربة التّشاركية مقترنة بعدد من الطّرق المسرّعة للبحث التّشاركي والتّخطيط التّشاركي التي ظهرت في أواخر السّبعينيات.
الأعمدة الثّلاثة التي تقوم عليها المقاربة التّشاركية
تتمحور روح المقاربة التّشاركية على ثلاثة مظاهر أساسية.
- سلوكات ومواقف الإطار المنفّذ: من حيث الإنصات والتّعلّم والملاحظة وتقبّل الأخطاء والعمل على تسهيل تبادل وجهات النّظر.
- المنهجية: أي كلّ ما له علاقة بنقل وتبليغ النّموذج إلى المبتدئ، مع تثمين المعرفة المتوفّرة لدى المعنيين بالقطاع، وكذا الأدوات...
-التّقاسم:حيث يتقاسم التّقنيّون المختصّون المكلّفون بتنزيل المشروع وأعضاء القطاع معرفتهم وتجاربهم.
خلاصات:
ما يتعيّن تذكّره في النّهاية من هذه الأدبيات هو أنّ المقاربة التّشاركية هي في نفس الوقت صيرورة تعليمية/تعلّمية تساعد المعنيين بالقطاع على التّعاطي السّليم مع ظروفهم وواقع بيئتهم.
وأقول صيرورة لأنّها ليست عبارة عن نشاط أو عملية واحدة محسورة في الزّمان والمكان؛ وإنّما هي ممارسة متكرّرة وممتدّة في الزّمان.وأهمّ مؤشّرات نجاحها حينما يتحمّل المعنيون بالقطاع مسؤولياتهم من أجل البلوغ بمبادرة التّنمية إلى النّتائج الإيجابية المطلوبة. وهذا لا يتأتّى إلاّ إذا أصبحوا ليس مشاركين في الأنشطة فحسب؛ بل منخرطين مباشرة في صيرورة اتّخاذ القرار وفي تخطيط وتدبير مبادرة التّنمية التي تعني قطاعهم.
وفي الختام
حقَّ لرئيس منظّمة التّجديد الطّلاّبي ولكلّ المنظّمات الطّلابية أن تحتجّ على عدم إشراكها في كلّ محطّات الحوار التي تتّخذ من التّعليم العالي والبحث العملي موضوعا لها. وحقّ لأهل تازة أن يُشرَكوا –عبر نوّابهم ومستشاريهم...- في تشخيص وتخطيط وتدبير كلّ مشاريع التّنمية والإصلاح التي تستهدف مدينتهم. وحقّ للمغاربة قاطبة أن يفرضوا إشراكهم جميعا من غير استثناء في تدبير المشاريع الإصلاحية والنّهضوية التي تعني بلدهم في جميع القطاعات؛ لأنّ هذا هو الذي يجنّب الاحتقان ويضمن الإنخراط الجماعي، وهذا الذي يجلب: "يد الله مع الجماعة".