محكمة النقض تبت في ملفات مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب

تم قبول مذكرة النقض في حق مجموعة ما يعرف بملف «فتح الأندلس»، ومن المنتظر أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في هذا الملف في 13 فبراير، في حين تم تأجيل النظر في النقض المتعلق بملف علي أعراس المغربي ذي الجنسية الجزائرية يوم 5 من شهر مارس.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما في حق المتهمين في هذا الملف بين 4 إلى 15 سنة سجنا نافدا، فيما تم تخفيض الحكم خلال مرحلة الاستئناف ليتأرجح بين 12 و3 سنوات سجنا نافذا.
هذا ومن المنتظر أن تبت محكمة النقض في مذكرة النقض التي تقدم بها عبد القادر بلعيرج المحكوم ابتدائيا واستئنافيا بالمؤبد يوم 14 فبراير، فيما ينتظر أن تبت نفس المحكمة في المذكرة التي تقدم بها «المهدي بوكيو» من أجل نقض الحكم الاستئنافي الذي قضى في حقه بسنتين، سنة سجنا نافدة وسنة موقوفة التنفيذ.
وفي تصريح للمحامي توفيق مساعف، دفاع مجموعة من المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، أكد هذا الأخير أن 95 بالمئة من مذكرات النقض التي يتقدم بها المتضررون من الأحكام الاستئنافية إلى هذه المحكمة التي أنشئت لمراقبة تطبيق القانون يكون نصيبها هو الرفض، بل ويتم الأمر بدون حضور المحامي، وبدون استدعاء المتهم، بالرغم من أن الخروقات الشكلية تكون تابثة.
هذا وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب قد قضت أخيرا بتخفيض الحكم في حق محمد حجيب المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب من 10 إلى 5 سنوات.