النقض في حكم المؤبد لبلعيرج

من المنتظر أن تبدأ أولى جلسات النقض في الطعن الذي تقدم به عبد القادر بلعيرج المعتقل على خلفية ما يعرف بملف «بلعيرج» ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب في حقهم، والقاضي بتثبيت حكم المؤبد في حقه يوم 25 يناير من الشهر الجاري.
وفي هذا الإطار، كانت زوجة عبدالقادر بليرج قد وجهت رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد (توصلت «التجديد» بنسخة منها)، تشدد من خلالها على أنها كانت تعتقد «أن هذه المأساة قد استغرقت ما يكفي من الوقت»، مطالبة بتدخل مباشر لإطلاق سراح جميع معتقلي هذا الملف بدون شروط.
هذا وقضى بلعيرج أربع سنوات سجنا على خلفية هذا الملف الذي أثار ضجة إعلامية وحقوقية كبيرة، سيما أن الملف ضم 35 معتقلا من ضمنهم ستة قيادات حزبية تم الإفراج على خمسة منهم بعفو ملكي منذ أشهر، فيما لاتزال اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج تناضل من أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين على خلفية هذا الملف الذي يوصف بكونه سياسي.