منع رئيس جامعة القرويين بالنيابة، مفوضا قضائيا من معاينة اجتماع مجلس جامعة القرويين، والتأكد من اكتمال نصاب انعقاده، وذلك يوم الجمعة الماضية بأكادير، بعد 24 شهرا من تعطيل اجتماعاته، وخصص مجلس الجامعة لمدارسة ترشيحات عمداء كلية الشريعة بفاس وكليات أخرى، تابعة لجامعة القرويين، وسجل مفوض قضائي في محضر حصلت «التجديد» على نسخة منه، «منع رئيس الجامعة بالنيابة للمفوض القضائي من إجراء المطلوب»، والمتمثل حسب المحضر، في «معاينة عدد الحاضرين في الاجتماع، والإطلاع على صفاتهم وأسمائهم»، بناءا على طلب لثلاث أعضاء في مجلس الجامعة. وعلمت «التجديد» من مصدر حضر لقاء مجلس الجامعة، أن اللقاء حضره 12 عضوا في المجلس، واعتبر رئيس الجامعة بالنيابة، النصاب مكتملا، وقال لأعضاء المجلس، «لدينا عضو في المجلس تغيب بعذر، سنعتبره حاضرا، وبه نكمل النصاب المحدد في 13 عضوا»، بينما أفاد عضو في مجلس الجامعة، أن آخر لقاء عقد يوم 26 دجنبر 2009، دونت في محضره أسماء 28 عضوا منهم الحاضرون ومنهم الغائبون بعذر، متسائلا: «لماذا حصر رئيس الجامعة بالنيابة العضوية في 24 فردا فقط، وإلا فإن القانون الداخلي والقانون 00,01 حدد أعضاء مجلس الجامعة في 36 عضوا، وليس 24 ولا 28!»، وحضر لقاء الجمعة الماضية أيضا، أستاذ من كاية أصول الدين بتطوان، انتخب لعضوية المجلس باعتباره أستاذا مؤهلا، وغير الإطار بعد ذلك ليصبح أستاذا للتعليم العالي. من جهة أخرى، علمت «التجديد» أن فتح ترشيحات شغل منصب عميد كلية الشريعة بفاس، أسفرت عن احتلال الأستاذ إدريس الفاسي الفهري للرتبة الأولى بمعدل 12 على 20، ثم عبد الحق بن المجدوب الحسني، أستاذ متقاعد، ب»920/»، وفي المرتبة الثالثة سعيد المغناوي ب»820/»، وأخيرا، عبد الرحيم غازي ب»720/»، بينما قاطع المباراة خمس مرشحين، بعدما وجهوا رسالة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ذكروا فيها 12 مبررا لوجوب وقف مسطرة تعيين عميد كلية الشريعة بفاس، منها انتهاك خصوصية سرية أسماء أعضاء اللجنة، وعدم فتح الترشيح لملأ المقاعد الشاغرة بمجلس الجامعة، ومنها مقعد فئة الموظفين، حيث فقد الممثل السابق لهم صفة العضوية في المجلس، ووجه رسالة الجمعة الماضية لرئيس الجامعة، يستنكر فيها عدم فتح باب الترشح لشغل المنصب، لمدة 12 شهرا، واستنكر الموظف في الرسالة التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، «عدم إدراج ملاحظاته ومقترحاته في الاجتماعات السابقة للمجلس». وفي سياق متصل، أرسل رئيس جامعة القرويين بالنيابة، أول أمس السبت، بالتزامن مع اليوم الأخير له في المسؤولية قبل إحالته على التقاعد، رسالتين إلى عمادة كلية الشريعة بفاس، الأولى يعين بموجبها الأستاذ «إ,خ» نائبا لعميد الكلية، والثانية يعين فيها نفس الأستاذ عميدا بالنيابة، واعتبر محمد بنجبور، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، وعضو منتخب بمجلس الجامعة، أن «إقدام رئيس الجامعة بالنيابة على هذه الخطوة غير المحسوبة، في اليوم ما قبل الأخير من إحالته على التقاعد، مؤشر على تدني الممارسة الإدارية وانعدام الحكامة الجيدة في تدبير الجامعة»، ويرى بنجبور أن تعيين «إ.خ» نائبا للعميد، ثم تعيينه عميدا بالنيابة، من طرف رئيس جامعة القرويين بالنيابة، المحال على التقاعد، «دليل جديد على العبث في التسيير والتدبير، على اعتبار أن نائب العميد المعين، هو عضو في لجنة مباراة انتقاء عميد كلية الشريعة بفاس»، يضيف المتحدث، «وتخندق في صف رئيس جامعة القرويين بالنيابة طيلة فترة الصراع، وكان وجوده في اللجنة من بين أسباب مقاطعة بعض المترشحين للمباراة، فتمت مكافئته من طرف رئيس جامعة القرويين بالنيابة، قبل 24ساعة من إحالته على التقاعد». من جهة أخرى، أكد عبد العالي بنلياس، عضو بمجلس الجامعة، وممثلا للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنه تحدث قبل بداية لقاء مجلس الجامعة، ونبه رئيس الجامعة بالنيابة والأعضاء الذين حضروا اللقاء، إلى أن النصاب القانوني غير مكتمل، وأفاد بنلياس في تصريح ل»التجديد»، بأنه طالب بالتحقق من صفات من حضروا، «حيث منهم من فقد صفة العضوية في مجلس الجامعة»، وطالب المتحدث بتأجيل موعد انعقاد اللقاء، وفق ما ينص عليه القانون الإطار 00.01، لينعقد بمن حضر بعد أسبوع، ويرى المتحدث أن هناك علامات استفهام تطرح أما الإصرار على عقد اللقاء قبل يومين من إحالة رئيس الجامعة بالنيابة على التقاعد، «بالرغم من عدم اكتمال النصاب، واستدعاء أعضاء فقدوا صفة العضوية في المجلس»، وقاطع بنلياس لقاء مجلس الجامعة، لكي «لا يزكي قرارا مجلس للجامعة منعقد بصفة غير قانونية»، حسب قوله.
