رفض أربعة مرشحين محتملين للرئاسة المصرية وأحد عشر حزباً وحركة سياسية، ورقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، معتبرين إياها وما يشبهها من أوراق ومبادرات بمثابة «وصاية» على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها. وطالب الرافضون، في بيان أصدروه، أول أمس، في ختام اجتماع بمقر حزب «الحرية والعدالة»، بسحب الورقة التي طرحتها الحكومة المصرية ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي على الأحزاب والقوى السياسية الثلاثاء الماضي، بحسب «يونايتد برس انترناشونال». وقال الموقعون على البيان إنهم سيبحثون الوسائل اللازمة لمواجهة «مصادرة الإرادة الشعبية حال الإصرار عليها»، وتشكيل لجنة للمتابعة واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولاً إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة الثامن عشر من شهر نونبر الجاري إذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة، وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته إبريل 2012. كما طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب»إعلان» موقفه بوضوح و»التبرؤ من الوثيقة المرفوضة وإقالة السلمي وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع بشكل نهائي»، داعين الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي ل»وثيقة السلمي» وإلى «التمسك بحقه غير القابل للتصرف في إصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته عبر أوسع مشاركة بالانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بأي محاولات لتعطيلها أو العبث بها». وحثَّ الموقعون على البيان، الأحزاب والقوى السياسية التي لم تشارك في الاجتماع، الذي عرض خلاله السلمي الورقة، إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع لها المصريون. ووقَّع على البيان كل من محمد سليم العوا، والدكتور أيمن نور والدكتور عبد الله الأشعل، والسفير هشام يوسف ممثلاً لعمرو موسى، وأحد عشر حزباً أبرزها «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و«الأصالة» السلفي، و«البناء والتنمية» الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، و«الوسط»، و»العدل»، و«مصر العربي الاشتراكي»، و«الحضارة» و«الإصلاح والنهضة» و«الحرية والتنمية»، وحركة «التوافق الشعبي» ،وحركة «ثوار التحرير». وكان السلمي عقد اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، الثلاثاء الماضي بدار الأوبرا المصرية لمناقشة ورقة تتعلق ب «المبادئ الأساسية للدستور المصري». وقاطعت التيارات الإسلامية الرئيسية الاجتماع، ورأت فيه «مضيعة للوقت والتفاف حول إرادة الشعب».