أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد المصابين في (أحداث ماسبيرو) الى 272 جريحا فضلا عن 24 حالة وفاة فيما يعقد مجلس الوزراء بكامل تشكيله اجتماعا طارئا لمناقشة آخر التطورات بعد تلك الأحداث الدامية التي شهدتها مصر يوم الأحد 9 أكتوبر 2011 . وذكر بيان صادر عن الوزارة أن بعض المستشفيات استقبلت 253 مصابا في حين تم اسعاف 19 مصابا في موقع الاحداث أمام مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون بمنطقة (ماسبيرو) بالقاهرة. ويأتي اجتماع الحكومة المصرية في اعقاب اجتماع لجنة وزارية مصغرة لادارة الازمات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف في الساعات الاولى من صباح اليوم التي القى خلالها بيانا الى الامة واصفا ما حدث بأنه "مؤامرة خبيثة " وليست فتنة طائفية. على صعيد متصل أكد وزير العدل المستشار محمد الجندي اليوم أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق في (أحداث ماسبيرو) الدامية باعتبار أن تلك الأحداث كانت في مسرح للقوات المسلحة مشيرا الى تقديم المتورطين الى المحاكم العسكرية لا المدنية. وقال الجندي في تصريحات صحفية ان القرار الأخير لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بعدم احالة المدنيين الى محاكم عسكرية لن يسري على تلك الأحداث وذلك "لاستخدام المتورطين الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل". ومن المنتظر أن تعقد شخصيات من رموز العمل الوطني والسياسي والقوى السياسية ورؤساء أحزاب ومرشحي رئاسة محتملين اجتماعا اليوم لبحث تطورات الأوضاع واقتراح خطوات بعد تلك الأحداث.