انطلقت يوم الأربعاء28 شتنبر 2011 عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة في ربوع المغرب، واعتبر بوانو في تصريح ل»التجديد» أن حزبه أكد على ضرورة أن تعطى مهلة قدرها في 10 أيام على الأقل من تاريخ نشر المرسوم وذلك للقيام بحملة تحسيسية لتمكين جميع المواطنين غير المسجيل من فرصة وضع أسمائهم في اللوائح. وأوضح بوانو أن المهلة التي كانت مطلوبة لإخيار ممثلي اللجنة الادارية لم يتم احترامها وهو ما جعل عدد من الجماعات تخرق مسطرة الاختيار.من جانبه سجل عبد الله بوانو عدم استجابة الحكومة لعدد من المقترحات التي تقدم بها حزبه بخصوص تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حرمان الألاف من المواطنين من حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات. وتأسف بوانو لعدم الأخذ بأبرز ملاحظة قدمها الحزب وهي التسجيل البطاقة الوطنية بشكل تلقائي مطالبا في الأن ذاته الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بتدارك خطأها وتسجيل جميع المغاربة غير المدرجة أسمائهم في اللوائح الانتخابية بشكل تلقائي اعتمادا على محاضر الامن الوطني. هذا أكد الحزب في المذكرة التي قدمها إلى وزارة الداخلية بشأن مقترحاته الخاصة بمشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، على ضرورة تحقق مبدأ «بطاقة واحدة وصوت واحد لناخب واحد»، ولن يتحقق ذلك –وفق ذات المذكرة- إلا من خلال اعتماد قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية كأساس للتسجيل والمعالجة. وأهاب الطيب الشرقاوي، في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، بجميع المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أن يقدموا طلبات تسجيلهم. وأضاف البلاغ أنه «يتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بنفس الجماعة أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، وأن يرفقوا طلب نقل قيدهم بطلب شطب اسمهم من اللائحة الانتخابية التي هم مقيدون فيها حاليا». هذا وتوصلت العمالات والأقاليم والجماعات المحلية بتاريخ 19 شتنبر 2011 بدورية، تخبر فيها وزارة الداخلية أن عملية تجديد اللوائح الانتخابية، ستنطلق يوم الأربعاء 28 شتنبر 2011.