الحكومة تبقي الغموض على سحب ترخيص شركة اتصالات

أجل مجلس للحكومة صبيحة أول أمس، البث في مرسوم يقضي بسحب ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية، "Thuraya Maghreb SA".
وتتضارب الأنباء حول الأسباب الحقيقية لسعي الحكومة المغربية لسحب ترخيص الشركة المذكورة، أما اندهاش مسؤوليها الذين يؤكدون أنهم فوجؤوا بالقرار، وينتظرون توضيحات أكثر لمعرفة الحيثيات، بينما لم يؤكد ولم ينفي وزير الاتصال أول أمس، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن يكون السبب وراء السعي لسحب الترخيص ذو علاقة بقضايا الإرهاب، وقال الناصري، "ليست هناك معطيات تسمح بالذهاب في هذا الاتجاه، قد تكون هناك معطيات أكثر وضوحا عندما نرجع للموضوع في اجتماع لاحق للمجلس الحكومي".
وفي سياق متصل، قال خالد محمد الشفقي، رئيس مجلس إدارة شركة «الثريا المغرب»، في تصريح ل"الشرق الأوسط"، "إنه فوجئ بإعلان الحكومة المغربية عزمها سحب الترخيص المنوح لشركته، باعتبارها وكيل شركة «الثريا» الإماراتية للاتصالات"، وأضاف المتحدث بأنه "فوجئ بالقرار، وهو لا يتوفر على أي عناصر حول أسبابه ومبرراته"، وأضاف: «نحن لم نرتكب أي خطأ، كما أننا لم يسبق لنا أن توصلنا بأي إخطار من الحكومة المغربية أو من وكالة تقنين الاتصالات».
وكانت شركة «ثريا المغرب»، قد حصلت على ترخيص إقامة واستغلال شبكة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتسويق خدمات الهاتف والإنترنت عبر الأقمار الصناعية بالمغرب، في عام 2003 في إطار منافسة دولية، وشرعت الشركة في التسويق الفعلي لخدماتها عام 2008.