توفيت سيدة حامل يوم 3 يوليوز 2011 الأربعاء بمستشفى «المامونية» بمراكش بعد رفض توليدها وتنقلها عدة مرات بين «المامونية» ومستشفى «الأم والطفل» في نفس المدينة، بسبب إغلاق قسم الجراحة في «المامونية» ونقص الأسرة بمستشفى «الأم والطفل» حسب ما أكدته مصادر مطلعة. هذا الخبر المفجع يكشف درجة الخطورة التي أصبحت عليها حالة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات في المغرب. ويتطلب الأمر فتح تحقيق لا يكتفي بالجوانب الإدارية بل يتعداه إلى تحقيق قضائي يرتب الجزاءات ويرد الاعتبار، ليس فقط لدوي الهالكة ولكن لحرمة المرأة الحامل وخطورة التهاون في التعامل معها في المؤسسات الصحية. إننا لسنا أمام حالة وحيدة واستثنائية، بل أصبحت حالات وفاة الأمهات الحوامل قبل أو بعد الوضع، وفي حالات تتعلق بالإهمال، تتوالى بشكل مقلق، مما يتطلب التدخل العاجل لحماية حقوق الأمهات وصيانة صورة المغرب.