الصناعة الدوائية بالمغرب

كشفت الدراسة التي عكف عليها مجلس المنافسة أن الصناعة الدوائية بالمغرب تشكل «أبرز المجالات» التي يهيمن عليها منطق «تكتل أصحاب المصالح». ومن أبرز الاختلالات التي وقف عندها التقرير، إضافة إلى التمركز وغياب التنافسية، هو الغش الممارس داخل القطاع، لاسيما في الجانب المالي. وحمل التقرير وزارة الصحة، ومن ورائها الحكومة وشركات الأدوية، مسؤولية التسبب في ارتفاع ثمن الأدوية بشكل لا ينسجم مع مطلب الصحة للجميع والدواء للجميع. فالشركات الدوائية، يضيف التقرير، يحركها هاجس تحقيق أكبر هامش من الربح عبر تطبيق أعلى الأسعار والترويج لاستهلاك أغلى أنواع الأدوية، والدولة من جهتها حرصت على تقنين وتحديد الأثمنة وضمان جودتها ولكنها نسيت أو تناست أن مهمتها الجوهرية هي ضمان الحق في الحصول على الدواء بجعل ثمنه في متناول عموم المواطنين.
الخلاصات التي خرج بها تقرير مجلس المنافسة، والتي نقلناها باقتضاب، تحمل في طياتها الرسالة التي ينبغي أن تلتقطها الحكومة، وهي وضع استراتيجية تحمي المواطنين من جشع الشركات الأجنبية في أحد أكثر المجالات حساسية وهو الصحة.