قال الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، إنه لابد أن يكون هناك منهج لقراءة مشروع الدستور الجديد، مؤكدا بالقول " فنحن الآن يجب أن ننظر إلى الدستور على أساس أن يجمعنا". وأكد العضو في المجلس العلمي الأعلى، أن الدستور المغربي في هذه المرحلة كان أكثر اعتناء بالمرجعية الإسلامية، وأن كل النقاشات التي كانت تلامس المرجعية كانت دائما تكون نقاشات يتحرك فيها المجتمع، لذلك لم يكن أبدا ممن الممكن تغييب هذا السؤال أو التهويل من شأنه. ووضح بنحمزة في هذا الحوار الذي خص به " التجديد"، أن العلماء حاضرون، ولكن تعزيز هذا الحضور بحسبه- وترسيمه بهذه الطريقة هو شيء مفيد ويضمن السلامة الدينية في المغرب. مؤكدا من جهة أخرى على الثوابت التي تعيش عليها الأمة الإسلامية، كبيرة ولكنها مرنة، وقال "من ثابت الإسلام كدين، ليس بإرادة أفراد معينين، وله شرعية تاريخية وشرعية واقعية، وهو يجمع الناس. مشددا على أنه حتى إذا لم يكن للإنسان اقتناع بالتدين أو لا يمارس التدين في حقيقة نفسه، فعليه أن لا يكون فوق الأمة، بمعنى أن يحترم تدين الأمة، مثلما تحترم كل الشعوب المتحضرة اقتناعات الآخرين... قال امحمد الهلالي، النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن مجلس شورى الحركة قرر التصويت بالإيجاب رغم بعض المآخذ التي مازالت مسجلة على مشروع الدستور، مؤكدا أن تصويت الحركة بنعم للدستور، هو بالأساس تصويت لدستور تعزيز المرجعية الإسلامية، ولدستور الدولة المدنية الإسلامية التي قطعت إلى غير رجعة مع العلمانية، بعد الإقرار بالدين الإسلامي كركيزة للأمة في حياتها العامة. ومن جهة أخرى، أوضح الهلالي، أن أهم المقترحات التي تقدمت بها مذكرة الحركة تم الأخذ بها، باستثناء مطلبين على قدر كبير من الأهمية لم يتم تحقيقيهما، وهما عدم دسترة الإسلام كمصدر أول للتشريع في شق المرجعية، وإشراف سلطة مستقلة على الانتخابات في الشق الديمقراطي.. وأشار الهلالي أن الحركة ستقوم بحملة نظيفة وبخطاب معقول ومتوازن، وبإمكاناتها الخاصة.