مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ل «التجديد»:الدستور وحده غير كاف ولابد من تدابير داعمة نحو الديمقراطية الحقة

أكد مصطفى الرميد أن المرجعية الإسلامية تعلو على المواثيق الدولية لأن الإسلام ليس فقط دين الدولة ولكنه أول ثابت من الثوابت الجامعة للأمة المغربية، كما هو منصوص عليه في الفصل الأول من مشروع الدستور. وأوضح الرميد في حوار ل «التجديد» أن أي دستور جيد وحده غير كافي بل لابد من إجراءات وتدابير داعمة لتوجه البلاد نحو الديمقراطية الحقة. مشددا على ضرورة أن تنفخ فيه روح الديمقراطية وأن يتم تأويله تأويلا ديمقراطيا، لأن إمكانية التأويل اللاديمقراطي وارد، الشيء الذي يجعل مكتسبات بلادنا بسبب توحش بعض المؤسسات وحرصها على الهيمنة وارد وذلك بغية السيطرة وفرض الأمر الواقع خلافا للدستور والقانون يضيف الرميد. واعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أننا إذا أردنا أن نحاكم المشروع وفق شعارات المرحلة والربيع العربي فقد لا يكون في مستوى الطموحات، لكنه متطور بشكل كبير مقارنة مع الدستور الحالي. ورأى القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن أبرز شيء في الدستور الجديد هو التغيير الذي طال الفصل 19، الذي كان يعتبره البعض دستورا فوق الدستور. وبخصوص استقلالية القضاء أكد الرميد أنه من الناحية النصية هذه المسألة حسمت ولكن الممارسة هي مما ينبغي أن يقع فيها التدافع المطلوب من أجل تطبيق النص وفرضه لأن البشر هو الذي يعطي الروح الديمقراطية للنص الدستوري.
✹ صوتم بنسبة 90 % تقريبا في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب على مشروع الدستور هل معنى هذا أن مشروع الدستور استجاب لمطالب حزبكم؟
❖❖ بسم الله الرحمان الرحيم، يمكن أن أقول بكل ثقة بأن مشروع الدستور استجاب بشكل واسع وجلي لعديد من مطالبنا، وأسس نصيا لتقدم ديمقراطي واضح على صعيد الحقوق والمؤسسات، لذلك قدرنا أن نصوت بنعم، مع تحفظنا على عدة فصول الشيء الذي يستوجب القول أن ورش الدستور سيبقى مفتوحا وأن المغرب مازال تنتظره مراجعة بل مراجعات دستورية ليؤسس لديمقراطية حقيقية. أضف إلى ذلك أن الدستور الجديد وحده غير كاف بل لابد من إجراءات وتدابير داعمة. كذلك فإننا نؤمن أن أي دستور يجب تأويله تأويلا ديمقراطيا، وأن يناضل كل الديمقراطيين من أجل تفعيله، وإلا فإن إمكانية التأويل اللاديمقراطي واردة، بسبب توحش بعض المؤسسات وحرصها على الهيمنة وارد والسيطرة وفرض الأمر الواقع خلافا للدستور والقانون.
✹ بشكل عام كيف يقيم الأستاذ مصطفى الرميد ما جاء في مشروع الدستور؟
❖❖ إذا قمت بمقارنة بنود مشروع الدستور بندا بندا، مع الدستور الحالي فسوف ترى تقدما ملحوظا، ورد في جميع الأبواب والمواد تقريبا، ويصعب إحصاء هذا التقدم الحاصل بالنسبة لهذا المشروع، بالنظر إلى كثرة المواد المعدلة، لكن إذا أردنا أن نحاكم المشروع وفق شعارات المرحلة والربيع العربي فقد لا يكون في مستوى الطموحات، خاصة إذا كان الفصل الأول منه يقول أن نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، إلا أني أقدر أننا لم نصل إلى نظام الملكية البرلمانية بعد، وان أقصى ما يمكن أن نصل إليه هو ملكية شبه برلمانية، ومعلوم أن الملكية البرلمانية هي التي تتحقق فيها أقصى درجات الديمقراطية، وسأظل وفيا لقناعاتي في أن المغرب محتاج اليوم وغدا لأن يؤسس لملكية برلمانية تتشخص فيها كل معاني الديمقراطية، لكن يمكنني أن أقول أن هذا النص يمكن أن يكون قنطرة للعبور إلى الملكية البرلمانية.
✹ إذا ما أردنا أن نتحدث عن عناصر الاستمرارية التي حافظ من خلالها المشروع المطروح للاستفتاء على ما هو موجود في الدستور الحالي ؟
❖❖ من البديهي أن يمثل الإصلاح الدستوري الحالي إصلاحا في إطار الاستمرارية وهكذا ستلاحظ أن هناك مؤسسات جاء بها دستور 1996 وتم تطويرها، وهناك أخرى تم إحداثها، وتتجسد عناصر الاستمرارية في تطوير عدد من المؤسسات، بما يتلاءم أكثر مع الديمقراطية، ومنها المؤسسة الملكية، وكذا المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، وكذلك البرلمان بغرفتين والمجلس الأعلى للقضاء التي أصبحت المجلس الأعلى للسلطة القضائية
✹ إذا أردنا أن نتحدث عن عناصر التجاوز في المشروع الجديد؟
❖❖ لأول مرة يحدد في الدستور الثوابت الجامعة للمملكة المغربية والأمة، المتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، لأول مرة تتم دسترة اللغة الامازيغية، مع النص على قانون تنظيمي يحدد كيفية إدماجها في التعليم والحياة العامة لتقوم بوظيفتها كلغة رسمية، كذلك الحال مع الحسانية التي تمت دسترها والتزام الدولة بصيانتها، وتمت مع المشروع الجديد إعادة صياغة تعريف الأحزاب السياسية فبعد أن كان تعريفا قاصرا أصبح تعريفا يستوفي العناصر الأساسية المنصوص عليها في الدساتير الديمقراطية، وكذا الحال مع النقابات، كما وقع تطور بالجهة المختصة بحل الأحزاب وذلك باعتماد القضاء خلافا لما هو معمول به اليوم، لقد تمت دسترة حق المعارضة البرلمانية رغم انها دسترة لما هو ممارس في الواقع، ودسترة حقوق مغاربة الخارج، وأشير هنا إلى أن الدستور منح الأجانب المقيمين بالمغرب حق المشاركة في الانتخابات المحلية مما يؤسس لإمكانية المعاملة بالمثل الشيء الذي سيمنح المغاربة في الخارج حقوقا جديدة من منطلق ما نص عليه هذا الدستور، كذلك الحقوق الاجتماعية حيث حظيت في المواد 31 و32 و33 و34 باهتمام كبير.
لكن الأهم في كل ذلك هو أن الفصل 19، الذي كان يعتبره البعض دستورا فوق الدستور أو نصا يشوش على باقي مواد الدستور، بل يهمش دورها في الحياة المؤسساتية، سنلاحظ أنه قسم إلى فصلين وهما 41 و42 فالأول ينظم صلاحيات أمير المؤمنين، وينص على أن الملك يمارس هذه الصلاحيات المخولة له حصريا بواسطة ظهائر وفي هذا تدقيق لهذه الصفة، وإن كنت أعتقد أنه كان ينبغي الإبقاء على صلاحيات البرلمان للتشريع في المجال الديني كما الحال لباقي الميادين، والفصل الثاني جاء لينظم صلاحيات الملك بصفته رئيس الدولة. وهكذا لم يعد الملك الممثل الأسمى للأمة، بل أصبح ممثلا للدولة، كما أن مقتضيات الفصل 29 في الدستور الحالي تم إدماجها في الفصل 42، حيث نص على أن الملك يمارس هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال الصلاحيات المخولة له صراحة في نص الدستور إذا يمكن أن نؤكد أننا لم نعد أمام فصل يسمو على باقي الفصول وإنما هو فصل ضمن الدستور.
✹ بخصوص المرجعية وعلاقتها بسمو المواثيق الدولية هل هناك وضوح في هذا الفصل؟
❖❖ حينما ندرس موقع المرجعية ونقارنها بالمواثيق الدولية سنلاحظ أن المرجعية تعلو على المواثيق الدولية للأسباب التالية: إن المرجعية الإسلامية ليست فقط دين الدولة ولكنها أول ثابت من الثوابت الجامعة للأمة المغربية، كما هو منصوص عليه في الفصل الأول من مشروع الدستور، وهو ما مشار إليه في الفصل 19 الذي ينص على أنه «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. إذن فالمواثيق الدولية فيما يمكن أن نصادق عليه يجب أن نعود لثوابت المملكة المغربية وقوانينها، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تؤدي إلى القول بوجود أي اتفاقية خارج المرجعية وهذا يحيلنا على الحق في التحفظ، وبالتالي فالجديد في هذا الموضوع هو أنه لن تتم المصادقة على أي اتفاقية دولية لا يتم إلا بعرضها على البرلمان، وإذا اقتضى الأمر على المحكمة الدستورية والتي أصبح العلماء ممثلين فيها، لذلك فإن المصادقة عليها بعد مرورها في هاتين المؤسستين، يعطيها حجيتها اللازمة، أما ما يشار إلى سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية فلا يمثل مشكلا في إطار ما سبق بيانه.
✹ لنعد إلى صلاحيات الملك في رأي البعض الملكية في المغرب لا تزال مهيمنة و متحكمة في جميع السلط وبالتالي سيظل تكريسا لما عليه الملكية في الدستور الحالي؟
❖❖ ليس صحيحا أن المؤسسة الملكية مازالت لها من الصلاحيات من مستوى ما كان لها في الدستور الحالي، لأن هذا المشروع نص في بابه الخامس على السلطة التنفيذية، وهو ما لم يكن سابقا لأنه كان ينص فقط على الحكومة، وبهذا تصبح الحكومة اليوم سلطة تنفيذية، إلا ما استثني لصالح الملك في المجالين العسكري والديني، وهو خلاف لما كان عليه في الدستور الحالي، حيث أن الملك هو رئيس السلطة التنفيذية لكن الذي وقع اليوم مع هذا المشروع الجديد مغاير تماما لهذا المعطى وتحول أساسي في بنية الدولة ويمكن أن يتأكد هذا التفاؤل كما يمكن أن يخيب حسب ما ستنتجه الممارسة المؤسساتية بعد الانتخابات المقبلة والتي سيكون طرفاها الأساسين هما الملك ورئيس الحكومة والذين يجب عليهما أن يمارس صلاحيتهما بمنطق ديمقراطي متقدم.
✹ في هذا السياق هل يمكننا الاطمئنان إلا أننا سنعيش مع الدستور القادم في حال تم التصويت عليه فصلا حقيقيا للسلط؟
❖❖ إذا أردنا أن نتحدث عن فصل حقيقي للسلط، ينبغي أن نتساءل ما المقصود بفصل السلط؟ فإذا كان الأمر يتعلق بعلاقات السلطة التنفيذية بالقضائية والتشريعية، فإن هذا متحقق، أما إذا كان المقصود في علاقتها بالملك، فهذا متحقق بمنطق الفصل المرن للسلط لأن الملك لا يجب أن تكون له أدوار تنفيذية بل ينبغي أن تكون له أدوار تحكيمية، وهذه الأدوار لا تؤهل المؤسسات لأن تكون منفصلة تماما، والذي يهمني هو الفصل بين السلط في مستويات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وليس على مستوى سلطات الملك، التي لا يجوز أن تكون تنفيذية ولا تشريعية ولكن سيادية وتحكيمية وهذا ما يتطلب مراجعة دستورية تتجاوز اسناد سلطات تنفيذية للملك حتى ولو كانت محدودة في أقرب الأجال.
✹ إذا ما انتقلنا إلى المؤسسة التشريعية هل يمكننا الحديث عن تطور مرتقب في أدائها الرقابي والتشريعي مع ما تم التنصيص عليه في الدستور المرتقب؟
❖❖ يمكن أن نلاحظ أنه على المستوى المؤسسة التشريعية لم يقع تقدم كبير وخلافا لما قيل ويقال فإن ما جاء في النص التشريعي في الفصل 71 من اختصاصات القانون وتوسعها إلى حد كبير لا يعدو أن يكون تفصيلا لما كانت عليه صلاحيات البرلمان وإن تمت إضافة ثلاث ميادين لمجال التشريع وهي العفو العام ومعايير التقطيع الانتخابي والاتفاقيات الدولية أما على المستوى الرقابي فهناك تطور محدود، إلا أنه لم يصل إلى ما كنا نأمله في مذكرة حزبنا التي كنا نسعى لها والتي اقترحتنا بخصوصها مجموعة من النصوص كان سيكون من خلالها للبرلمان دور مركزي في الحياة أسياسية لكن للأسف لم يتم التجاوب معناها فيها.
✹ المشروع جرم الترحال السياسي ما هو تعليكم على هذا الأمر؟
❖❖ هذا واحد من الإبداعات الدستورية الجديدة وما أكثرها في هذا النص بحيث أن هذا سيؤدي إلى تخليق الحياة العامة من هذا الجانب .
✹ واحدة من النقاط التي جاء بها مشروع الدستور الجديد هو ما يمكن ان نسميه بالمواطن المشرع والذي نص عليه الفصل 14 كيف يمكن للمواطنين استثمار هذا الباب؟
❖❖ لا أظن أن المواطن العادي سيكون له دور وإنما هو المواطن الذي يضع يده في يد المواطنين وبالطبع فإن قانون تنظيمي هو الذي سيحدد عددهم من أجل اقتراح ما يرونه ملائما لتغيير المقتضيات التشريعية وفي هذا الصدد نص الفصل 14 أنه للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع وأتصور أنه سيكون إذا ما كان هذا القانون التنظيمي ديمقراطيا على الوجه المطلوب بإمكان المواطنين بعدد معين إيداع مقترحات القوانين لدى رئاسة مجلس النواب أو المستشارين ليأخذ طريقه من أجل المناقشة بالموافقة أو الرفض. وهذا تطور كبير فيما يمكن اعتباره ديمقراطية تشاركية أو مباشرة جاء بها النص الذي جاء بمقتضيات أخرى حيث أشرك المواطنين في التدبير الجماعي باقتراح نقط في جدول أعمال المجالس المحلية والتي سيصبح معها للمواطنين دور مباشر في الحياة العامة محلا ووطنيا.
✹ هل تجريم الاعتقال السري والتعذيب سيجعل الدولة تطوي ملف المعتقلات السرية؟
❖❖ لا أعتقد أن الأمر سوف يتم بالنص الدستوري وتقنين هذه الجرائم باعتبار أن القانون المغربي يعاقب من يقومون بالتعذيب ورغم ذلك استمر الاعتقال التعسفي والتعذيب والمطلوب اليوم هو الإرادة السياسية لتفعيل النصوص حيث أنه لنا نصوص متقدمة وممارسات متخلفة.
✹ ما الجديد الذي جاء به المشروع بخصوص السلطة القضائية؟
❖❖ القضاء أصبح اليوم سلطة بعدما كان وظيفة وهذا من المطالب التي ناضل من أجلها الحقوقيون لأن الديمقراطية مبنية كما هو معلوم على ثلاث أصناف من السلط هي السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وأهم ما ميز هذا الباب هو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصبح له رئيس منتدب إضافة إلى الملك الذي هو رئيس المجلس بل تطور الأمر حسب ما طالبنا في مذكرتنا إلى أن أصبح للقضاة حقوقا لم تكن معهودة من قبيل حق الطعن في قرارات هذا المجلس، من جهة ثانية فوزير العدل لم يعد نائب الرئيس ولا عضو في المجلس وأصبح رئيس محكمة النقض هو رئيس مفوض وتم الإبقاء على عضوية كل من الوكيل العام لمحكمة النقض وكذلك رئيس الغرفة الأولى وأضيفت شخصيات أخرى على رأس هرم ثلاث مؤسسات مهمة وهي المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط كما أن للملك أن يعين أربعة أعضاء بهذا المجلس ممن يتمتعون بالنزاهة والاستقامة إضافة إلى أن القضاة المنتخبون هم 10 وهو ما سيجعل هذه المؤسسة بهذه المكونات قادرة على تأمين استقلال القضاء.
✹ هل هذه الدسترة ستجعلنا أمام قضاء مستقل؟
❖❖ من الناحية النصية هذه المسألة حسمت باستقلالية القضاء ولكن الممارسة هي التي تصدق ذلك أو تكذبه.
✹ انتقلنا مع مشروع الدستور من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ماذا يعني هذا الأمر؟
❖❖ وقع تطور في غاية الأهمية على هذا الصعيد حيث أن المحكمة الدستورية تستلزم عضويتها التخصص القانوني كما أنه أصبح بإمكانها أن تبث في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون يثار أمام محكمة تنظر في أي قضية وهذا تقدم كبير في نظامنا القضائي حيث لم يكن بإمكان القضاء البث في عدم دستورية القوانين ولم يكن بإمكان المجلس الدستوري أن يبث في دستورية القوانين إلا المشاريع والمقترحات التي تحال من طرف الملك أو الوزير الأول أو رئيس أحد الغرفتين أو ربع أعضاء المجلسين.
✹ بخصوص إلغاء المحكمة العليا المكلفة بمتابعة الوزراء أي دلالة لهذا الإلغاء؟
❖❖ تلك كانت أكذوبة كبيرة وقلنا هذا بصيغ مختلفة لأنه لا يمكن أن نؤسس لعدالة حقيقية على أساس محكمة عليا لا يتهم أمامها الوزراء إلا إذا صادق على الاتهام ثلثي الغرفتين وقد طالبنا في مذكرتنا بضرورة إلغاء هذه المحكمة وتمت الاستجابة لطلبنا بحذفها.