طرحت وكالة التنمية الدولية، مجددا، يوم الأربعاء 15 يونيو 2011 ، أمام مجلس حقوق الإنسان، معاناة العائلات المغربية التي طردت من الجزائر عام ,1975 داعية هذه الهيئة إلى تمكينهم من استرجاع حقوقها المشروعة. وأشار المتحدث إلى أن توصيات لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادرة خلال بحث التقرير الذي تقدمت به الجزائر يومي 27 و 28 أبريل ,2010 لم تجد طريقها للتطبيق إلى اليوم. وذكر بأن هذه التوصيات تدعو الجزائر إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المشروعة للعمال المهاجرين المرحلين أو منحهم تعويضات ملائمة واتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل لم شمل العمال المغاربة المهاجرين مع أسرهم بالجزائر. وقال ممثل وكالة التنمية الدولية ''إننا نناشد مجلسكم الموقر التدخل لكي لا تظل هذه التوصيات حبرا على ورق، والسماح للجالية المغربية باستعادة حقوقها المشروعة''، داعيا السلطات الجزائرية إلى أن تكون في مستوى التزاماتها الدولية وأن تجبر الضرر الذي تسببت فيه.