المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 ماي 2011، على مشروع قانون رقم 11 -15 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية.
وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، في معرض تقديمه للمشروع، إن هذا الأخير يندرج في إطار تفعيل الضمانات التشريعية لتنقية اللوائح الانتخابية وتصفيتها من كل اختلالات قد تشوبها، مما يحقق قيمة إضافية في مجال ضبط الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستفتاء الدستوري المقبل.
واعتبر أن عامل الضغط الزمني والرغبة في أن تكون الهيئة الناخبة الوطنية جاهزة في أحسن الظروف والآجال هو الذي برر اللجوء إلى نص تشريعي خاص يمكن من مراجعة بعض الآجال بغرض التقليص منها مراعاة للإكراه الزمني المذكور.
وأبرز الشرقاوي أن مشروع القانون ينص على إجراء عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات سواء في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية أو لجان الفصل أو في ما يتعلق بعرض الجداول التعديلية المؤقتة والنهائية.
ولتنفيذ مضمون مشروع القانون، يوضح الوزير، سيتم في مرحلة أولى إخضاع التسجيلات الحالية والجديدة التي سيتم إنجازها بمناسبة المراجعة الاستثنائية الجارية إلى معالجة معلوماتية شاملة بواسطة النظام المعلوماتي المركزي بوزارة الداخلية، على أن يتم في مرحلة ثانية عرض هذه الحالات على اللجان الإدارية قصد دراستها بتدقيق على ضوء المعطيات المحلية والواقعية واتخاذ القرار اللازم في شأنها وذلك وفق الكيفيات والمسطرة المقررة في هذا الباب.
وللإشارة فإن هذا المشروع ينص على أن المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا للقانون رقم 11- 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العام، تباشر ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية وذلك وفقا للأحكام المقررة في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم 97 - 09 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه.
ويتضمن أيضا استثناءات من بينها إيداع الجدول التعديلي المؤقت المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 97 -09 رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة طيلة أجل يومين، وتقدم داخل نفس الأجل الشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس المادة.