هيمن موضوع اختلالات البناء العشوائي على أشغال الدورة العادية العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لأكادير التي افتتحت صباح أول أمس الإثنين بولاية أكادير، وفي هذا الإطار قال والي الجهة ''إن إشكالية التعمير تتمحور حول تردي المنظر الحضري بالمدن، وتدهور الموروث المعماري والحضاري، وتفاقم البناء العشوائي، وتطور تعمير غير متناغم يفتقر للتجهيزات الأساسية والمرافق السوسيوتربوية...''، وتقتضي هذه الإشكالية خ حسب الوالي إعداد وإنجاز عملية إعادة الهيكلة بالنسبة للأحياء ناقصة التجهيز، والسهر على تطبيق القانون، والرفع من مستوى تغطية الجهة بوثائق التعمير الضرورية. ومن جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية والتعمير بأن جهة سوس تشكل منطقة جدب عمراني وهو ما يقتضي التفكير في خطة عمل مضبوطة من خلال مداخل، ومنها التخطيط المجالي الذي هو أساسي للتحكم في التنمية والعمران، وتنفيذ المخطط الجهوي لإعداد التراب والذي من شأنه أن يشكل مرجعا لكل الوثائق، فضلا عن تطبيق التصميم المديري للتهيئة العمرانية الذي سينطلق في الأيام القليلة المقبلة، ومعه عدد من تصاميم التهيئة التي تهم أكادير الكبير. وشدد الوزير على ضرورة توفير وثائق التعمير حتى لا تتكرر أخطاء الماضي بتشجيع السكن العشوائي أو بالترخيص في مجالات غير مسموح بالترخيص بها، مؤكدا بأن التحكم في العمران يقتضي الاهتمام بالمجال القروي من خلال تأهيله وذلك بتكثيف العرض السكني للطبقة الوسطى، وذكر بهذا الخصوص بالتوقيع على اتفاقية لإنتاج 14000 سكن اقتصادي. وألح المسؤول الحكومي على ضرورة الاهتمام بمسألة الأقطاب الحضرية الكبرى التي يجب فتحها من أجل التخفيف على المدن الكبرى، لتكون مدنا فلكية بمواصفات عمرانية وجمالية، ومنها قطب ايت عميرة وتكاديرت، لكن هذا الأمر يستدعي التفكير في النقل الحضري والعناية بالمجال الأخضر وضرورة المقاربة التشاركية كمنهجية للعمل بين كل المتدخلين للتغلب على كل المشاكل المحتملة. وحذر الوزير من التساهل في تطبيق القانون بخصوص السكن العشوائي المتفاقم بعدد من مناطق جهة سوس والمتفاقمة أصلا بمشاكلها المتشعبة.
