جددت حركة التوحيد والاصلاح إدانتها للإرهاب أيا كان مصدره وشدد المكتب التنفيدي في بلاغه على ضرورة كشف الحقيقة من خلال تحقيق نزيه ومستقل، كما دعت الحركة إلى الضرب بقوة على أيدي كل من تثبت إدانته، في إطار احترام القانون والتزام مقتضيات المحاكمة العادلة. وفيما يلي نص البلاغ: يومه السبت 26 جمادى الأولى 1432 ه الموافق 30 أبريل 2011م، عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اجتماعا عاديا تدارس فيه عدة قضايا وتوقف أساساً عند الحدث الإرهابي الفظيع الذي شهدته مدينة مراكش بتاريخ 28 أبريل .2011 والمكتب التنفيذي يجدد إدانته الشديدة للإرهاب أيا كان مصدره ويذكر أن العدوان على الآمنين والمستأمنين مجرم شرعا وقانونا، ويشدد على ضرورة كشف الحقيقة من خلال تحقيق نزيه ومستقل، ويدعو إلى الضرب بقوة على أيدي كل من تثبت إدانته، في إطار احترام القانون والتزام مقتضيات المحاكمة العادلة. كما يؤكد المكتب التنفيذي أن الجواب الصحيح على الإرهاب هو مواصلة مسيرة الإصلاح الشامل والعميق، والاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة وفي مقدمتها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعدم إفساح المجال في الداخل والخارج لأي إضرار بالمغرب وبنموذجه الديمقراطي الأصيل. ومن جهة أخرى يعبر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع الأستاذ رشيد نيني، ويطالب بالإفراج الفوري عنه، ويعتبر اعتقاله استهدافا لحرية الصحافة، ومؤشرا سلبيا في مسار الثقة في ورش الإصلاح الديمقراطي. وفي الأخير، فإن المكتب التنفيذي يدعو جميع مكونات الشعب المغربي إلى مزيد من اليقظة، وإلى الانخراط في دعم مسيرة الإصلاح العميق والشامل، الذي التقت فيه مطالب الحراك الشبابي والشعبي مع الإرادة الملكية المعبر عنها في الخطاب التاريخي ل 9 مارس .2011 عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إمضاء: رئيس الحركة المهندس محمد الحمداوي