تدبير حكومي لتأجيل ''إفلاس'' صناديق التقاعد!

من المنتظر أن توقع الحكومة خلال الأسبوع المقبل عقد برنامج مع إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. ويغطي العقد الفترة الممتدة مابين 2011 و2013 والهدف منه تأخير العجز المالي للصندوق المتخصص في تدبير تقاعد الموظفين إلى سنة .2014 وفي الوقت الذي لا تزال فيه اللجنتين التقنية والإدارية (المكلفتين بالحسم بالنظر في إشكالية صناديق التقاعد الأربع في المغرب) لم تحسما بعد في صيغ تدبير معضلة ''الإفلاس'' المحتمل لصناديق التقاعد، عمدت الحكومة إلى تدبير ملف صندوق تقاعد الوظيفة العمومية عبر ''ضخ'' أموال في الصندوق بهدف سد عجز الصندوق الذي يقدر ب 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي حيثيات البرنامج الحكومي ''لإصلاح وضعية الصندوق مؤقتا'' في انتظار الإصلاح الجذري لمعضلة صناديق التقاعد، التركيز على مسألة حجم مساهمة الموظف في تمويل الصندوق. ثانيا صيغة احتساب المعاش. ففي ما يخص مساهمة الموظف يقترح عقد البرنامج أن يساهم الموظف بنقطتين إضافيتين عن كل سنة ولمدة ثلاث سنوات. أما فيما يتعلق أجرة المعاش فالاقتراح أن يتم حساب المعاش على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الثمان الأخيرة من خدمة الموظف. والإجراءين الهدف منهما أساسا الرفع من تمويل الصندوق وزيادة في نسبة الاقتطاعات المفروضة حاليا على الموظف.