ما هو تقييمكم للعفو الملكي الأخير الذي شمل المعتقلين السياسيين الخمسة ضمن ما يعرف بلف ''بلعيرج'' ومجموعة من المعتقلين على ذمة ''السلفية الجهادية''؟ تعتبر هذه الخطوة من ملك البلاد إجراء من الإجراءات المصاحبة للإصلاحات الدستورية، والمواكبة لها استجابة لمطالب الحراك الاجتماعي في ظل حركة 20 فبراير، ولكن في نظرنا ولدعم الثقة أكثر بين الدولة ومواطنيها، كان يجب فتح ملفات الاعتقال السياسي على مصراعيه، دون بتر أو تقصير، لأننا نرى أن الفرحة لم تكتمل بالنسبة لهؤلاء المفرج عنهم، لأنهم تركوا وراءهم معتقلين آخرين نشدد على أنهم أقحموا في هذا الملف ظلما، وحوكموا في ظل محاكمات غير عادلة. وما جرى يوم الإفراج 14 أبريل 2011 بمحكمة الاستئناف المخصصة في قضايا ''الإرهاب'' أمام القاضي المختص بسلا خلال إحدى الجلسات يندى له الجبين، ويسجل كوصمة عار على صفحة حقوق الإنسان بهذا البلد، إذ امتنع القاضي عن طرح أسئلة الدفاع، وبدى للعيان أن معايير وضمانات المحاكمة غير عادلة، فالتزم المشتبه بهم الصمت مادامت الجهات المعنية تصر على أن تمر تلك المحاكمات بدون منحهم ضمانات لتحقيق العدالة. وبالتالي فما دامت الدولة قد أعلنت عن رغبتها في طي ملفات الماضي، فيجب القضاء على رموز الفساد في هذا البلد، ويجب العمل بكل جدية لطي ملفات الانتهاكات إلى الأبد. وفي هذا الإطار فقد فوجئنا باستثناء بعض الشيوخ من العفو الملكي مثل عبد الوهاب رفيقي وحسن الكتاني، وتم استثناء العديد من المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب الذين لم تتوفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة فتم الزج بهم بالسجون بأحكام ثقيلة، وبالرغم من أن الملك سبق وصرح للإعلام بوجود اختلالات كبيرة في تلك المحاكمات منذ سنة 2005 إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا لإصلاح ما أفسدته. هذا الوضع يجعلنا أمام عدة تساؤلات: لماذا تأخرنا عن الإصلاح؟ لماذا لم تتم دراسة كل الملفات حتى لا يشعر باقي المعتقلين المظلومين وعائلاتهم ب''الحكرة''. يلاحظ أن معظم من شملهم العفو اللكي الأخير لم تتبقى لهم إلا شهور معدودة لانتهاء المدة السجنية المحكوم بها، ألا ترون أن من شأن ذلك أن يفرغ مبادرة العفو الملكي من مضمونها؟ أغلب المفرج عنهم وحسب مقربين إلى باقي المعتقلين بالسجون باستثناء السياسيين الخمسة والشيخين الشادلي والفيزازي، لم تتبق لهم إلا شهور قليلة لتنتهي المدة المحكوم بها عليهم، وهو ما دفع بالبعض إلى التساؤل حول أهمية العفو مادام الفرد قد قضى سنوات من عمره في السجن، ولم يتبق لخروجه من السجن سوى شهرا واحدا أو شهرين أو حتى سبعة أشهر. وهو ما قد يفرغ مبادرة العفو الملكية من مضمونها كآلية من الآليات والإجراءات المصاحبة للعفو، مما ينبغي معه تدارك الأمر من خلال إعادة دراسة تلك الملفات، وعلى وجه السرعة للإفراج على كل معتقلي الرأي والعقيدة الأبرياء، والمعتقلين السياسيين الذين تم توظيفهم لأغراض سياسية محظة ولتصفية حسابات خصوم سياسيين. من خلال دفاعكم في ملفات ''الإرهاب'' كنتم دائما تستنكرون فراغ الملفات من الإثباتات والأدلة وتدفعون بكون المحاكمات غير عادلة، في ظل حراك التغيير الحالي، ما هي الآليات التي يجب نهجها لطي تلك الملفات؟ بالنسبة للآليات التي يجب نهجها لطي هاته الملفات، فمن الضروري الكف أولا عن طبخ وفبركة وصنع ملفات لمجرد خصومة سياسية حتى لا يتكرر ما حصل، كما يجب البت على وجه السرعة في الملفات الجارية مع ضمان معايير المحاكمة العادلة، وهو أمر يبدو بعيد المنال من خلال تتبعنا للمحاكمات الجارية، لأسباب تتعلق بعدم ضبط كل الإجراءات المستعجلة لإصلاح شامل، بعيدا عن أي هدنة أو تنفيس سياسي مرحلي، سيما وأن رموز الفساد في البلاد لا تزال تصول وتجول، بالرغم من أن الخطاب الملكي ل 9 مارس كان واضحا في ما يتعلق بنهج الدولة لمسار وتغيير حقيقي. من جهة أخرى، لابد من الاقتناع بأن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات قد أثبتت فشلها، ولم ينتج عنها سوى توريط البلد في ما نحن بصدده. وليس على الجهات المعنية، للدفع في مسار الديمقراطية، إلا أن تعمل في اتجاه عفو شامل غير مبتور على كل الأبرياء في تلك الملفات السياسية لكي تكون الإجراءات المصاحبة للمراجعة الدستورية أو دسترة الإصلاح في المستوى المطلوب شعبيا.
