أفاد بلاغ صحافي للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، رفضها المشاركة في جلسات استماع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور بأغلبية أعضاء مكتبها التنفيذي ، على إثر الدعوة التي توصلت بها من اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور لتقديم تصورها ومقترحاتها بشأن المراجعة الدستورية المرتبطة بحقل الصحافة. واعتبر البلاغ أن التزامها بخطة عمل علمية في المجال وعدم إشراك كل الفاعلين في الحقل الإعلامي ضمن هذه المشاورات؛ إصافة إلى غياب خبراء إعلاميين ضمن تركيبة المجلس الإستشاري لتعديل الدستور اعتبارات كافية لرفض الدعوة.