توصل مركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل من طرف المديريات ب8245 شكاية خلال سنة 2418 ,2010 منها تم فيها إرشاد المشتكين للمسطرة المتعين سلوكها من قبل المركز، و1760 شكاية تم ضمها لملفات سابقة نظرا لوحدة الأطراف والموضوع، كما تمت إحالة 3876 شكاية على المديريات المركزية، توصل المركز بخصوصها ب2781 جواب، وقد تم إخبار المشتكين بها، وذلك حسب تقرير للمركز تقدم به هذا الأخير خلال ندوة صحفية بوزارة العدل يوم الجمعة. وحسب حسن بيهي، مدير المركز فهذا الأخير يسير في اتجاه تطوير أساليب عمله من خلال دعم سياسة التواصل الداخلي و الخارجي مع المشتكين في إطار سياسة القرب، وذلك بدراسة كل الشكايات المنشورة بوسائل الإعلام الخاصة بقطاع العدل وإخبار الصحف بالتدابير المتخذة بشأنها عن طريق قسم التواصل بمديرية الدراسات والتعاون والاتحديث، وتطوير مطويات تشرح مسطرة توجيه الشكايات للمركز مترجمة لعدة لغات بما في ذلك اللغة الأمازيغية. وحسب جدول إحصاء الشكايات المسجلة والمعالجة بالمركز برسم السنة الماضية فأكبر نسبة من الشكايات المتوصل بها همت المحكمة الاستئنافية بالبيضاء، تليها الرباط، ومراكش والقنيطرة وأكادير ...تم استئنافية الحسيمة. ويتظلم 1102 مواطنا من مجموع الشكايات من الأحكام، في حين يتظلم 908 مواطنا من البت و578 من عدم التنفيذ...وتقدم 35 مواطن بطلبات العفو في حين توصلت الوزارة بشكاية وحيدة تهم طلب علاج سجين. هذا ويتوخى المركز من خلال استراتيجيه الجديدة أن يجعل من عمله مرصدا لتحديد أوجه الخلل أو القوة المسجلة بالدوائر القضائية للمملكة من خلال دراسة وتحليل الشكايات، ومصالحة المواطن مع الإدارة القضائية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وانفتاح الوزارة على محيطها الخارجي، وخلق قناة للتواصل مع المواطن، والتقليص من أمد معالجة الشكايات والجواب عنها، وذلك في إطار الانخراط في مسلسل الإصلاح ومواكبة مجهود وزارة العدل في هذا الباب.