قال الدكتور سعد الدين العثماني إن الأقوال والأفعال والتقريرات التي تصدر عن الرسول لا تكون سنة إلا إذا صدرت عنه صلى الله عليه وسلم من مقام التشريع. أما إذا صدرت منه بوصف الجبلة أو بحكم العرف والعادة أو كانت اجتهادا وتقديرا دنيويا فالصحيح من كلام العلماء أنها لا تسمى سنة. مؤكدا أن معيار قصد التشريع أو الاقتداء معيار ضروري في ذلك. وأوضح العثماني الذي كان يحاضر في تطوان أول أمس الأحد ضمن فعاليات الملتقى الثاني لحركة التوحيد والاصلاح أنه يمكن التمييز بين التصرفات النبوية والسنة النبوية بكون التصرفات النبوية هي ''عموم التدابير القولية والفعلية والتقريرية التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم''. أما السنة النبوية فهي التصرفات المقصود منها التشريع أو المقصود منها الاتباع والاقتداء. وبالتالي فإن من التصرفات النبوية ما هو سنة، ومنها ما ليس بسنة. وأضاف العثماني الذي عنون مداخلته بالمنهج الوسطي في التعامل مع السنة النبوية أن النظرة الوسطية إلى تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان بعصمته عن كل ما يخل بتبليغ الرسالة وبيان الدين، من خلف أو خطأ، لا بقصد ولا بغير قصد، سواء فى حال الجد أو في حال الهزل، أو فى حال الصحة أو المرض، وفي الوقت نفسه التسليم بمقتضى بشريته في أمور الدنيا. وذلك معناه أن بعض تصرفاته هي وحي من عند الله تعالى، وبعضها الآخر ليس وحيا. هذا وقد قسم العضو السابق بالمكتب التنفيدي لحركة التوحيد والإصلاح التصرفات النبوية على هذا الأساس إلى ثلاثة أقسام ربط أولها بتصرفاته صلى الله عليه وسلم في الدين والتي يتلقاها وحيا بطرق مختلفة مبينة في الأحاديث العديدة مثل أن يبلغه جبريل إياها، أو الرؤيا الصالحة أو غيرهما.أما الثاني يضيف العثماني فهي تصرفات في الدين مع اجتهاده فيها صلى الله عليه وسلم، فهي ليست وحيا، وقد يخطئ فيها، لكنه لا يقر فيها على خطأ، بل يتدخل الوحي لتصحيحه. وهذا التصحيح قد يكون قرآنا، وقد لا يكون قرآنا. أما الثالثة فهي تلك التصرفات المرتبطة بأمور الدنيا، فهذه هو فيها مثل جميع الناس، ليست وحيا، وهو ليس فيها معصوما. فقد يخطأ فيها، وقد ينزل الوحي بتصحيح ذلك وقد لا ينزل.