بعد جلسات من التفاوض المتتالية توصلت وزارة العدل، والنقابة الديمقراطية للعدل إلى حلول مفادها عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على المجلس الحكومي المقبل بما يفسح المجال لموظفي العدل في الاستفادة من نظام أساسي خاص، على أن يواصل المشروع طريقه في المسار التشريعي ليعرض على البرلمان في الدورة التشريعية لأبريل المقبل وهو ما دفع النقابة الديمقراطية للعدل إلى إقرار تعليق برنامجها النضالي من الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل من السنة الجارية-حسب محضر الاتفاق الذي تم بحضور وزارة العدل، ممثلي النقابة الديمقراطية للعدل، وزارة تحديث القطاعات العامة، وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة-توصلت ''التجديد'' بنسخة منه. وقررت الوزارة، حسب المصدر، تعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته مع عرض مشروع التعديل على المجلس الحكومي قبل متم مارس .2001وتطرق المحضر إلى مباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية المعنية على أساس مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه بالموازاة مع أخذ مشروع تعديل الفصل 4 ومشروع تعديل مرسوم 403,04,2 لمسارهما التشريعي والتنظيمي وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في هذه المفاوضات على أن تقدم النتائج النهائية عند متم أبريل .2011من جهة أخرى، تقرر بالمحضر نشر المرسوم رقم 500,10,2 خلال أجل شهر مع مباشرة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، ومباشرة إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 في بداية شهر يوليوز من نفس السنة، والبحث مع مصالح وزارة المالية عن أفضل السبل لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة مع تمكين النقابة الديمقراطية للعدل من متابعة هذه الإجراءات. والتزمت الوزارة بصرف المبالغ موضوع مرسوم الحساب الخاص رقم 500,10,2 مع الحفاظ على مكسب الإعفاء الضريبي. هذا وأكد وزير العدل محمد الناصري، أن الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع النقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، أول أمس الإثنين بالرباط، سيخول لهيئة كتابة الضبط الاستفادة من نظام أساسي محفز، فيما ستواصل الوزارة الحوار مع نقابة المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الثلاثاء المقبل لإبداء ملاحظاتهم.
