بينما حكومة عباس أبو مازن الفلسطينية تحاول النفي .. تقارير إعلامية تؤكّد مضيّ أجهزة أمن السلطة في جمع سلاح المقاومة

أكّدت تقارير إعلامية ومصادر أمنية أن الشرطة الفلسطينية ووحدات من الأمن العام الفلسطيني شرعت قبل أيام بحملة تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في قطاع غزة.
وتحاول حكومة محمود عباس الفلسطينية التنصل من قيامها بحملة لجمع السلاح في قطاع غزة رغم الوعود التي قطعتها للفصائل الفلسطينية بعدم قيامها بذلك لكن صور وتقارير التلفزيون فضحت عملها.
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن نحو 600 من عناصر الأمن الفلسطيني انتشروا في مختلف أنحاء قطاع غزة لتفتيش السيارات بحثاً عن الأسلحة، في حين قامت دوريات أمنية بحراسة المناطق المحيطة بالمستوطنات. واعتقلت الشرطة الفلسطينية حتى يوم السبت الماضي 20 شخصاً قالت إنه كان بحوزتهم أسلحة. وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن الفلسطينية نصبت الحواجز على الطرقات وتقوم بتفتيش السيارات.
وزعم قائد الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة، رشيد أبو شباك، أن الحملة ترمي إلى إعادة سيطرة السلطة وإعادة النظام إلى المناطق الفلسطينية.
وانتقد عبد العزيز الرنتيسي القيادي في حركة حماس ما تقوم به السلطة من جمع للسلاح في قطاع غزة، وقال إن هذا السلاح شرعي لأنه يستخدم ضد الاحتلال. ووصف الدكتور الرنتيسي السلاح أنه شرعي لأنه يطلق على الاحتلال. وأعرب عن رفض القوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية لما تقوم به السلطة الفلسطينية من جمع الأسلحة .. معتبراً ذلك أنه يخدم مصلحة العدو فقط..
وفي السياق ذاته أمر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات كتائب شهداء الأقصى في جنين باحترام الهدنة المعلنة من قبل بعض الفصائل الفلسطينية.
ومن جهة ثانية أعلن مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس فشل جهود وساطة أجراها مسؤولون فلسطينيون أول أمس الأحد في رام الله لحل الخلاف القائم بين رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزرائه محمود عباس (أبو مازن).
وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن لجنة الوساطة أجرت لقاء مع عرفات وتقرر خلاله دعوة عباس لحضور الغذاء الذي أقامه الرئيس الفلسطيني على شرف ضيفه وزير الخارجية الروسي (ايغور ايفانوف) لكنه رفض الدعوة .
وكان عريقات عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أكد الأحد بعد اجتماع مع عرفات أن الخلافات بين رئيس الوزراء الفلسطيني مع اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس ياسر عرفات، في طريقها إلى الحل وهي محاولة منه لعدم تضخيم الأمر الذي أكدت عدة مصادر فلسطينية أنها أزمة حقيقية تصاعدت أكثر بعد الضغوط الكبيرة التي فرضت على عرفات لتعيين أبي مازن في رئاسة الوزراء والدعوة العلنية من شارون وبوش وأطراف فلسطينية في فتح لتغيير قيادة السلطة.
وشدد عريقات على ضرورة "التركيز على التهديدات الإسرائيلية للرئيس عرفات والتي رفضتها القيادة الفلسطينية والحكومة برئاسة أبي مازن".
ولم يلتق عرفات وعباس منذ الاجتماع العاصف في السابع من يوليوز الحالي عندما قدم أبو مازن استقالته من اللجنة التنفيذية لحركة فتح.
ومن جانب آخر قال مصدر سياسي صهيوني، يرافق رئيس حكومة العدو أرييل شارون، في زيارته إلى العاصمة البريطانية، لندن، وإلى النرويج، مساء أول أمس (الأحد)، إن إسرائيل قد تطلق سراح نشطاء فلسطينيين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي معتقلين في إسرائيل.
وأضاف الموقع الصهيوني الذي أورد الخبر نقلا عن المصدر ذاته أنه إذا ما استقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، من منصبه، فإن إسرائيل ستعيد النظر في تطبيق خارطة الطريق.
وقال المصدر في معرض حديثه عن الشقاق الحاصل في قيادة السلطة الفلسطينية، والضغوط التي يمارسها عرفات على أبي مازن: إن أية صلاحية بقيت في يدي ياسر عرفات تضعف أبا مازن. إن ما خشيناه قد وقع فعلاً.
وذكر المصدر أن شارون سيوضح، خلال لقاءاته التي يعقدها في بريطانيا والنرويج، موقف إسرائيل بشأن ضرورة مقاطعة رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات.
وقالت مصادر فلسطينية في حركة حماس والسلطة الفلسطينية، حسب يدعوت أحرنوت، إن هناك جهودًا تبذل لمنع نشوب نزاع داخلي في أعقاب جمع السلاح، إلاّ أن جهات في السلطة الفلسطينية تصرّ على أنها ستستمر في سياسة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، الذي تعهد بوضع حد لفوضى السلاح في المناطق الفلسطينية.
ويعد جمع السلاح اختبارًا حقيقيًا للعلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. فقد حذرت مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية من محاولة الفصائل الفلسطينية استئناف التزود باحتياطي الأسلحة وترميم بنيتها التحتية خلال فترة الهدنة.
التجديد+وكالات