''إسرائيل'' تعتزم تهويد حارة المغاربة وتفرض استفتاء في الجولان والقدس

أقر البرلمان الصهيوني يوم الاثنين 22 نونبر 2010 مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، ونقلت ''ا ف ب'' عن مراقبين أن ذلك يفرض شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين. وأوردت صحيفة ''الأهرام'' المصرية في نفس اليوم، أن سلطات الاحتلال ''الإسرائيلي''، اعتمدت مبلغ 30 مليون دولار لتهويد ساحة حائط البراق (حارة المغاربة).
واعتبر عبد الصمد بلكبير، عضو المؤتمر القومي الإسلامي، أن هذه التطورات تدل على أن قضية الصراع ''العربي الإسرائيلي'' هي أعقد من أن تحل بمنطق التفاوض، لأن الكيان الغاصب يعبر في غير ما مرة على أنه كيان قائم على العنصرية والتطرف وهو بذلك يتفق مع الأسس التي قام عليها، والتي لا يمكنه أن يناقضها حتى وإن حاول. وأوضح بلكبير في تصريح ل''التجديد''، أن قرار عدم انسحاب دولة الاحتلال من أراضي الجولان والقدس الشرقية إلا في حالة الحصول على نسبة 80% من أصوات الكنيست أو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، يجعل كل خيارات المفاوضات تتساقط، ويعود بنا إلى نقطة البداية، وإلى خلاصة مفادها أن الخلاص من الاستعمار لا يكون إلا بالتحرير.
وأكد عزيز هناوي نائب منسق ''المبادرة المغربية للدعم والنصرة''، في تصريح ل''التجديد''، أن ما يخطط له الكيان الصهيوني هو جريمة ملحقة للجريمة المرتكبة في يوليوز ,1967 حين احتل الكيان الجانب الشرقي من القدس، وباشر عملية تدمير بشعة وحقيرة لحارة المغاربة، وذلك بهدم البيوت على رؤوس سكانها الذين استشهدوا تحت الأنقاض.
وحمل هناوي في تصريح ل''التجديد''، مسؤولية ما وقع وسيقع للتراث الإسلامي والعربي والمغربي في القدس، للنظام الرسمي العربي والإسلامي، مؤكدا أن العدو الصهيوني لم يكن ليستمر في جريمته بهذه الوقاحة لولا استمرار ما يسمى مسلسل ''السلام'' و''المفاوضات'' العبثية.