تحدثت نقابة مستخدمي الوكالة المغربية للتعاون الدولي المنضوية تحت لواء ''الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب'' عن حصول تراجع في التسيير الإداري للوكالة بالإضافة إلى ما أسمته في بلاغ توصلت''الجريدة" بنسخة منه "بالتجاوزات التي أضرت بشكل مباشر بأطر ومستخدمي هذه الوكالة بحيث أصبحوا يعيشون أوضاعا مزرية بفعل سياسة الاستخفاف بحقوقهم، والتنقيلات والتهديد'' على حد لغة البلاغ المذكور. وأضاف المصدر أن هذه ''الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة أصبح يتطلب معها إعادة النظر في طريقة التسيير لإنقاذ ما يمكن إنقاده ،و ذلك بالتدخل العاجل لجميع القوى الحية في البلاد لانقاد هذه المؤسسة و إعادة تأهيلها لأدوارها النبيلة التي وجدت من أجلها باعتبارها مرآة و واجهة هامة للساسية الخارجية للدولة المغربية، ورد الاعتبار إلى تاريخها الحافل بالمنجزات والنتائج الباهرة بفعل جهود وعطاء أطرها ومستخدميها المتفانين في أداء واجباتهم بكل مسؤولية ونكران للذات. وذكر البلاغ أن المكتب النقابي المحلي راسل مسؤول المؤسسة وذلك بغية فتح حوار جاد و مسؤول، لكنه قوبل بالرفض، وتمت مراسلة وزير الشؤون الخارجية و التعاون، لإخباره بما يجري داخل الوكالة، هذه المراسلة بدورها لم تلق أي استجابة، وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية و تحت ضغط المنخرطين قرر المكتب النقابي المحلي القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الخارجية و التعاون في أجل قريب من تاريخ إصدار هذا البلاغ. وقد حاولت الجريدة أخذ رأي يوسف العماني مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي في كل الاتهامات الموجهة إليه من طرف المكتب النقابي المذكور إلا أن هاتفه لا يرد.