الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: مقاطعة ''إسرائيل'' فرض عين على كل عربي ومسلم

دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صبيح الدول العربية إلى اليقظة والحذر من تسرب البضائع الصهيونية إليها عبر وسائل متعددة، معتبراً أن مقاطعة كيان العدو أصبحت فرض عين على كل عربي ومسلم. وأكد صبيح في افتتاح أعمال المؤتمر ال85 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة ''إسرائيل'' بمشاركة 15 دولة عربية، الثلاثاء الماضي، أن ''مقاطعة ''إسرائيل'' أصبحت فرض عين على كل عربي ومسلم''. وحذر من تداعيات انتشار الفاشية بكل كراهيتها في كيان العدو، معتبرا حديث وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان من على منبر الجمعية العام للأمم المتحدة عن النقل القسري لفلسطينيي ال48 جريمة بكل المقاييس. وأضاف ''إذا صمتت أوروبا على النازية فلا يجوز على العالم أن يصمت الآن إزاء ما يحدث في فلسطين''.
وقال صبيح إن ''حراك المقاطعة أمر مهم ولا يجوز للدول العربية أن تكون خلف هذا الحراك''، داعيا العالم إلى ''الكيل بمكيال واحد وليس بمكيالين''، وثمن ''جهود كل من يسعى إلى رفع الضيم والظلم عن الأمة العربية والعودة إلى السلام''. وأضاف أن مقاطعة الكيان الصهيوني العنصرية والفاشية هي واجب على كل عربي أو أجنبي يؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، لأنها سلاح شرعي وهام وفعال في مواجهة العدوان والعنصرية والاحتلال. وأشار إلى أن هناك العديد من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني الهامة في العالم التي بدأت تقود حملات ضغط لمقاطعة الكيان الصهيوني لإجباره على الكف عن سياسته العنصرية، فلا يكاد يمر أسبوع دون أن يعلن اتحاد عمالي أو مهني أو جامعة أو حزب أو تجمع لمنظمات مدنية أو أكاديميين أو مثقفين أو فنانين عن اعتمادهم مبدأ مقاطعة ''إسرائيل'' وسحب الاستثمارات منها وتأييد فرض عقوبات عليها وتأكيد الالتزام بالعمل على أساسها.
وأشار إلى أن مجموعات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ورافضة للاحتلال بدأت تنشط في الغرب وتطالب حكوماتها باتخاذ موقف من جرائم ''إسرائيل'' المستمرة، كما عملت على توسيع ونشر مفهوم مقاطعة ''إسرائيل''، وبشكل خاص بين الجامعيين والأكاديميين والفنانين. ولفت إلى أن مؤتمر مقاطعة ''إسرائيل'' يعول عليه بشكل أساسي لمعاقبة ومقاطعة كل من يساند ''إسرائيل'' في احتلالها وممارساتها وعنصريتها وهذا من المهام الرئيسية لهذا المؤتمر باعتبار أن المقاطعة الاقتصادية من أكثر وسائل الضغط تأثيراً عليها وعلى من يساندها ويتغاضى عن عنصريتها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والعربي.
وتطرق إلى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الإجراءات والانتهاكات والممارسات العنصرية المفروضة عليهم والقوانين العنصرية التي تسن بحقهم والحصار المستمر على قطاع غزة، والتصعيد في سياسة الاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.
وقال: رغم أن كافة التقارير الدولية وتقارير لجان تقصي الحقائق ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومنها تقرير السيد جون دوغارد، وتقرير لجنة غولدستون وغيرها تثبت يومياً ارتكاب ''إسرائيل'' لجرائم حرب وجرائم إبادة، وانتهاك لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام ,1949 إلا أن هذا التغاضي عن جرائمها من قبل المجتمع الدولي يجب أن لا يثنينا عن الاستمرار في المطالبة بمعاقبتها ومعاقبة مرتكبيها، وتواصل جامعة الدول العربية جهودها واتصالاتها لتأمين محاسبتهم على تلك الجرائم وتقديمهم للمحكمة الدولية المختصة. وذّكر المجتمع الدولي بأن ''إسرائيل'' لا تزال تفرض على مواطني الضفة الغربية المحتلة مزيداً من العقوبات وتواصل نهب أراضيهم لصالح مشاريعها الاستيطانية، وتستمر في تجاهل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة بشأن بناء جدار الفصل العنصري.
وقال: لقد صعدت الحكومة الإسرائيلية من عنصريتها بتبنيها مشروع قانون 'المواطنة' والذي سيعرض على الكنيست لإقراره ضمن سلسلة من مشاريع القوانين العنصرية واللاأخلاقية ومنها مشروع قانون 'النكبة' و'منع التحريض' هذه القوانين العنصرية ما هي إلا تنفيذاً للمشروع الصهيوني المعلن 'يهودية الدولة' لترحيل فلسطينيي 48 عن أراضيهم والتي أعلنها ليبرمان من على منبر الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي بأسره.
من جانبه، قال المفوض العام للمؤتمر محمد طيب بو صلاعة إن ''المؤتمر ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة وأزمات اقتصادية متنقلة تركت آثارها على الساحة السياسية في كل أنحاء العالم''. وأضاف أن ''التوترات القائمة في المنطقة والثقب السياسي فيها ما هو إلا انعكاس لتصارع مصالح بعض الدول الطامعة بالسيطرة على الموقع الجغرافي الهام للدول العربية ونهب ثرواتها الضخمة المتنوعة والتحكم في مصير ومستقبل شعوبها''.