صادقت ما يسمى لجنة التخطيط والبناء اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني في القدسالمحتلة، ليلة الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عاجلة عقدتها بإيعاز من مكتب رئيس الوزراء الصهيوني الإرهابي بنيامين نتنياهو، على المخطط الشامل لتهويد باحة البراق المحاذية للمسجد الأقصى، فيما أكد كاتب سياسي صهيوني أن ''اتفافية أوسلو'' كرّست مفهوم الاحتلال من خلال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وهو ما أظهر واقعا غريبا ومؤلما في الأراضي المحتلة في السنين الأخيرة، فبفضل ''أوسلو صار الفلسطينيون يحمون، والمستوطنون ينهبون، والمتبرعون يساهمون''. وجاء تصديق اللجنة اللوائية بعد أيامٍ من مصادقة ''اللجنة المحلية'' التابعة للبلدية على المخطط التهويدي الذي يتضمن حفر أنفاق تحت الساحة وتحويل ما تحت الأرض إلى مراكز تلمودية وأخرى ''شرطية''، وتوسيع كبير لمسطح ساحة البراق وإنشاء طبقات أرضية تحتها، وتغيير مداخلها، واستحداث مداخل تحت الأرض ومواقف عامة للحافلات والسيارات فوق الأرض وتحت الأرض في جميع المناطق القريبة من البراق، وحفر نفق يربط بين الساحة وبلدة سلوان وأنفاقها تحت الأرض، وتشكيل منطقة تهويدية واسعة لغرب وجنوب المسجد الأقصى على مساحة تصل إلى 7000 متر مربع. ونقلت وكالة ''وفا'' الفلسطينية عن مؤسسة الأقصى قولها إن القراءة السريعة للمخطط تشير إلى نية الاحتلال وأذرعه حفر ما لا يقل عن ثلاثة أنفاق طويلة وكبيرة، أحدها يربط بين أنفاق الجدار الغربي وساحة البراق، والثاني يربط بين ساحة البراق والمداخل الرئيسية المخطط إقامتها في السور الجنوبي للبلدة القديمة نهاية منطقة البراق وحي المغاربة، ويتصل هذا النفق أيضا بموقف كبير للسيارات سيتم بناؤه تحت الأرض غربي ساحة البراق، والنفق الثالث يربط بين أسفل ساحة البراق وبين مدخل بلدة سلوان، وهذا النفق يمر من أسفل السور الجنوبي للبلدة القديمة بالقدس ويتقاطع مع شبكة الأنفاق أسفل بلدة سلوان والتي تصل إلى منطقة البستان وعين سلوان وسط بلدة سلوان. وأبدى مدير سلطة الآثار شوكي دورثمان دعمه للمخطط الذي يسري بتنسيق وموافقة سلطته، وقال إن المخطط القادم سيتضمن حفر كل ساحة البراق للكشف عن كل الآثار اليهودية منذ فترة ما يسمى الهيكل الثاني، كما يزعم اليهود. وعرض طاقم المهندسين المخطط الشامل لساحة البراق، إضافة إلى مخطط لإقامة مركز ديني يهودي يدعى ''بيت الجوهر'' تبلغ مساحته خمسة آلاف متر مربع، جزء كبير منها يقع أسفل ساحة البراق تتصل بالأنفاق مباشرة. ومخطط آخر لبناء مصعد كهربائي يصل بين الساحة وما يسمى الحي اليهودي. ويهدف المخطط إلى إضافة 8000 متر مربع من المباني في ساحة البراق، وتقسيمها لطابقين، الأول تحت الأرض ليكون حديقة توراتية تتصل بالأنفاق والمصعد الكهربائي، والطابق الأعلى يخصص لصلاة اليهود. ويطالب المخطط أيضا بطمس القصور الأموية والآثار الإسلامية والبيزنطية في جنوب ساحة البراق لتكون بمستوى واحد مع الساحة. وكان من بين المعترضين الذين مثلوا أمام اللجنة المحامي قيس ناصر الذي قدم للمحكمة التماسا إداريا لإبطال هذا المخطط. وأوضح ناصر للجنة أن المخطط غير قانوني ''لأنه يسري بخلاف القانون الدولي وقرار المحكمة الإسرائيلية في قضية باب المغاربة حينما قضت بأنه لا يمكن تخطيط ساحة البراق إلا بموافقة ومشاركة كل الأطراف المعنية''. وأكد ل''الجزيرة نت'' أنه بسبب ''الدعم الحكومي وإصرار البلدية لا نستبعد المصادقة الفورية على المخطط. وعليه يجب التوجه إلى الأممالمتحدة، وتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق ميثاق روما لعام ,2002 الذي يعتبر الاستيطان في منطقة محتلة جريمة حرب''. ونبه إلى أنه ''بإمكان كافة الدول العربية الموقعة على ميثاق روما وتحديدا الأردن، المطالبة بمحاكمة إسرائيل لتحريكها لهذا المخطط''. وجاء في بيان صادر عن مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، أن الجلسة جاءت بموافقة مكتب رئيس الحكومة الصهيونية. وأضاف أن ''التسارع والتعجيل بالتباحث في مخطط التهويد الشامل، وما فيه من تفصيلات يدل على أن وجهة الاحتلال هي تصعيد استهداف المسجد الأقصى ومحيطه ومدينة القدس''. وقال مدير المؤسسة المهندس زكي اغبارية ''إن الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية يسعى من خلال هذه المخططات المتعددة إلى تهويد كامل لمنطقة البراق، والحائط والمسجد ومنطقة باب المغاربة، وإجراء حفريات واسعة، تترافق مع طمس وتدمير شامل لكل الآثار والحضارة الإسلامية من الفترة الأموية والعثمانية، وهدم أجزاء من السور وتغيير واجهة المنطقة''. وتابع ''تشمل المخططات حفر أنفاق تحت الساحة وتحويل ما تحت الأرض إلى مراكز توراتية وشرطية، توسيع كبير لمسطح الساحة وإنشاء طبقات أرضية تحتها، وتغيير واستحداث مداخلها، واستحداث مواقف عامة للحافلات، بغية إيصال 15 مليون من المستوطنين وعموم الزائرين من اليهود والسياح للساحة''. من جانب آخر، أكد المعلق السياسي لصحيفة ''هآرتس'' الصهيونية، أول أمس، عكيفا إلدار أن اتفافية أوسلو كرّست الاحتلال. وقالت الصحيفة إن التنسيق بين أجهزة السلطة وجيش الاحتلال في تحسن مستمر، وتقوم السلطة بتسليم ''إسرائيل'' كل الأسلحة والوسائل القتالية التي يتم ضبطها. وذكر ''إلدار'' في مقاله بعنوان ''انتهاء أوسلو'' أن اتفاقات أوسلو تحولت إلى آلية جديرة بالازدراء. وأضاف ''منذ أن تولى جهاز الأمن الفلسطيني السيطرة على الضفة الغربية، وفيما هو يساعد الجيش ''الإسرائيلي'' والاستخبارات الداخلية في إحباط الهجمات ''الارهابية''، صار الاحتلال مريحاً بالنسبة للجمهور ''الإسرائيلي''. وأضاف ''بفضل أوسلو صار الفلسطينيون يحمون، والمستوطنون ينهبون والمتبرعون يساهمون''.