كشفت وزارة المالية والاقتصاد أن عدد المستفيدين من المغادرة الطوعية بلغ، خلال سنة 734 ,2009 مستخدمًا تابعًا لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (216 مستخدما) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب(187 ) وبريد المغرب ( 131) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ( 62) وشركة التنمية الفلاحية(49). وتشمل العمليات الجارية أو المبرمجة برسم سنة 2010 ما مجموعه 2801 مستخدما بتكلفة تناهز 700 مليون درهم تتعلق على الخصوص ببريد المغرب 500 ،والمكتب الوطني للسكك الحديدية 400 ، وشركة توضيب الحوامض ببركان ( 376) ،والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (350) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ( 280 )، والشركة الملكية لتشجيع الفرس (233 )، وشركة استغلال الموانئ (200) ،وشركة الإنتاجات السمعية البصرية صورياد القناة الثانية .75 وأكد عبد القادر برادة الخبير الاقتصادي، أنه في الوقت الذي همت هذه العملية، ليس فقط الوظائف المتوسطة والدنيا، بل كذلك آلاف الأطر العليا من أساتذة جامعيين متمرسين ومهندسين وأطباء ومسيرين أكفاء، تأثر سلبيا دور الإدارة في إنجاز المخططات القطاعية ورفع التحديات التي يواجهها المغرب في الميدان الاجتماعي على وجه الخصوص. تراجع ترتيب المغرب إعتبارا لمؤشرات التنمية البشرية، يجد تفسيره إلى حد كبير، في النقص الحاصل في الأطر الكفاءة والنزاهة والذي ساهمت فيه عملية المغادرة الطوعية. وقال برادة في تصريح سابق ل''التجديد'' إن تشجيع مئات المهندسين الزراعيين وغير الزراعيين، الذين يتوفرون على مؤهلات عالية،على ترك وظائفهم، ليس من شأنه توفير شروط إنجاز المخطط الأخظر ومخطط ''إمرجنس''، الذي يهم تطور التقنيات الجديدة للاتصال والمعلوميات في ظروف مرضية. خلافا لما كان متوقعا، ولدت هذه العملية عند خريجي المدارس العليا وكليات الطب الإنطباع بأن الدولة لا ترغب في استقطاب الكفاءات وتخصيصهم برواتب تليق بمؤهلاتهم. ولذلك تفضل نسبة منهم مغادرة المغرب.
