ردا على مقال المراسل الرياضي الذي صدر بصحيفة الوزير الأول يوم الأربعاء 13 مارس 2002 إن البيان الذي تبناه الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية ببني ملال حول موضوع رخصة بيع الخمر التي يراد منحها لفريق رجاء بني ملال، ليعتبر من صميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم به الحزب وليس بحملة انتخابية كما يزعم صاحب المقال، كما أن الرخصة الخبيثة التي يتكلم عنها المراسل الرياضي هي رخصة لبيع أم الخبائث وليست رخصة تجارية، كيف يريد صاحب المقال إغراق المدينة بالخمور بدعوى أن هناك حانات وفنادق تباع فيها الخمور. نقول لهذا الغيور على الفريق إذهب إلى قسم المستعجلات واسأل عن نسبة الحوادث التي يحدثها الخمر وندعوه أيضا للذهاب إلى مراكز الشرطة والدرك الملكي واسأل عن الجرائم التي ترتكب بفعل الخمر. لا يمكننا حل المشكل المادي للفريق على حساب قتل وتشريد الأبرياء، إن المأزق الذي وصل إليه فريق رجاء بني ملال هو وصول الانتهازيين إلى مكتب الفريق ظانين أنهم سيحققون مكاسبهم الانتخابية،أما قول صاحب المقال أن هناك حزبا ذا طابع ديني يقوم بهذه الحملة فلنا شرف أن يكون حزبنا ذا طابع ديني وليس ذا طابع علماني كما هو شأن حزب صاحب المقال ولنا شرف تبني هذه الدعوات التي هي من صميم دعوتنا، كما نهمس في أذن هذا المراسل "الرياضي" أن البدائل عن مثل هذه الرخص ينبغي أن تأتي من عند الحزب الذي تنتمي إليه ويتزعم الحكومة والذي يريد إغراق الأمة المغربية برخص بيع الخمور والدليل على ذلك قيام الحكومة بإنقاذ شركة "سنكمار" لإنتاج الخمور من حافة الإفلاس بملايير الدراهم التي يدفعها الشعب من عرق جبينه. وفي الأخير نقول لهذا المراسل أن يتوب إلى الله وأن يكف عن الدفاع عن المنكرات وإذا كان يدعي أن هناك عرائض تستنكر هذه الحملة، فإن الحزب مستعد محليا بأن يجمع عشرات الآلاف من التوقيعات ضد هذه الرخصة وطرح المسألة على البرلمان والقيام بوقفات احتجاجية إلى غير ذلك من الوسائل المشروعة والمتاحة. "وإن عدتم عدنا". المراسل