صادق المجلس الوزاري على عدة قوانين هامة، أبرزها مشروع القانون المالي لسنة ,2011 ومشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الذي أرجئ إلى السنة المالية الجديدة. وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن المجلس الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، صادق على مشروع القانون المالي، وقوانين أخرى مصاحبة له أهمها مشروع قانون يتعلق بنظام المنطقة المالية للدار البيضاء، التي تتوخى بأن تكون قطبا ماليا جهويات ودوليا كبيرا في منطقة شمال أفريقيا على الأقل. وأضاف البلاغ أن المجلس وافق كذلك على عدة نصوص قانونية تتعلق بإحداث منطقة تصدير حرة، لكل من القنيطرة والنواصر، وبإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشركات التجارية، وإحداث لجنة وطنية مكلفة بتتبع مناخ الأعمال. كما صادق المجلس الوزاري كذلك على مشروعي مرسومين يقضيان على التوالي، بإدخال تعديلات على التقسيم الإداري، من خلال الرفع من عدد الدوائر والقيادات، وبتغيير نطاق تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال. إضافة إلى عدد من المراسيم تتعلق، على الخصوص، برفع مقدار الإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط، وبتحديد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل الأحداث والنساء والأجراء المعاقين، وتمديد الاستفادة من مجانية وجبة الغذاء لفائدة عسكريي القوات المسلحة، وتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة لهذه القوات.
