محمد يتيم (الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب): جهات بولاية الرباط دخلت على الخط وتسعى إلى اللعب على الخلاف

أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الوضع التنظيمي للاتحاد عادي ومستقر ولا يوجد أي انشقاق كما راج في بعض الصحف ، وأكد أن كل الجامعات القطاعية والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية قد عبرت عن استغرابها واستنكارها وشجبها للحركة المسرحية السخيفة المسماة مؤتمر وطني استثنائي وأكدت تمسكها بالشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس التي لا تقبل الجدل ،مبرزا أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص الراسبين في امتحان الديمقراطية الداخلية خلال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد يومي 12و13 ماي 2010 هؤلاء بعد أن فشلوا في السطو على قيادة المنظمة سعوا إلى افتعال واصطناع وجود خلاف في الاتحاد الوطني للشغل ،وعن اتهام المنشقين ليتيم بالاستقواء بحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية أكد الكاتب العام للاتحاد أن الراسبين في الامتحان الديمقراطي أصبحوا يبحثون عن أية ذريعة وتبرير وأكاذيب، وكان أن وجدوا ذريعة تدخل الحركة لأن هذه المعزوفة محبوبة عند بعض الجهات المعلومة ويمكن أن تعطي بريقا إعلاميا من أجل التسويق لمحاولتهم اليائسة .وأشار يتيم إلى أن بعض الجهات داخل السلطة أو خارجها قد دخلت على الخط بهدف التشويش على منظمتنا ومحاولة إضعافها لغايات وأهداف لا تخفى عن متتبعي الشأن السياسي والنقابي ببلدنا .كما تحدث عن إمكانية لجوئهم إلى كل الوسائل القانونية والنضالية لحماية مكاسب المنظمة ورصيدها النضالي والأخلاقي ، بما فيها المتابعة القضائية.
كيف هي الأوضاع التنظيمية داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؟
الأوضاع التنظيمية داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مستقرة وعادية وكل الجامعات القطاعية والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية قد عبرت عن استغرابها واستنكارها وشجبها للحركة المسرحية السخيفة المسماة مؤتمر وطني استثنائي وأكدت تمسكها بالشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس التي لا تقبل الجدل ولم يسبق لأي فرد أو مجموعة أن شكك فيها بما في ذلك المجموعة التي تسعى أن تقرصن المنظمة بدعم من أيادي خفية وظاهرة أحيانا ، وتصريحات عبد السلام المعطي نفسه عقب المؤتمر شاهدة على ذلك ، والقول بوجود حركة تصحيحية داخل الاتحاد كذب في واضحة النهار .
أؤكد أن الوضع التنظيمي عادي ومستقر داخل الاتحاد ولا يوجد انشقاق كما راج في بعض الصحف ، وإنما الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص الراسبين في امتحان الديمقراطية الداخلية خلال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد يومي 12و13 ماي 2010 هؤلاء بعد أن فشلوا في السطو على قيادة المنظمة سعوا إلى افتعال واصطناع وجود خلاف في الاتحاد الوطني للشغل ، حاولوا ذلك بعد أن فشلوا في الجامعة خلال المؤتمر الرابع الذي أشرفوا على تحضيره من الألف إلى الياء ووضعوا مقرره التنظيمي ولجن الإشراف عليه كاملة ، وكان عبد السلام المعطي أحد أعضاء لجنة الإشراف عليه ووضعوا لجن فرزه وجميع التفاصيل . ولكن المؤتمر بعد عملية الترشيح والتداول والتصويت التي ظلت المجموعة الراسبة مرابطة داخله ، لم تتقدم بطعن في سيره أو طريقة تسييره إلى آخر لحظة أي إلى أن ظهرت النتائج في غير مصلحتهم ، فانسحبوا وبدأ مسلسل من التشكيك ومن الاتهام للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي مارس حقه باعتباره أولا عضوا في المؤتمر بصفته عضوا سابقا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،وباعتباره رئيسا للمؤتمر كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد. هؤلاء لم يستطيعوا أن يثبتوا جدارتهم ديمقراطيا ، كما أن قواعد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لفظتهم حين أعلنت جميع المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية والمجلس الوطني للجامعة عن التفافها حول القيادة المنتخبة أي عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، وتعزز ذلك أيضا بتأكيد ممثلي الأسرة التعليمية في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء تشبثهم بنتائج المؤتمر الرابع للجامعة عبر تصاريح موقعة عندما أعلن المعطي تشبثه بمهمة الكاتب العام ضدا على قرار المؤتمرين الذين صوتوا للتغيير بعد أن قضى المعطي أكثر من 25 سنة على رأس الجامعة . إذن إذا كان هؤلاء قد فشلوا في قرصنة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تنظيميا من خلال لفظهم من قواعد المنظمة سواء في المؤتمر أومن خلال التنظيميات المجالية الجهوية والإقليمية فكيف لهم أن ينجحوا في ذلك على مستوى الاتحاد الذي يتكون من عشرات التنظيمات القطاعية والمجالية ومئات المكاتب النقابية . أؤكد لكم أن الوضع التنظيمي مستقر وعادي، ويمكن أن ترجعوا لبيان مجلس التنسيق الوطني للاتحاد لتتأكدوا من الموقف الموحد لجميع التنظيمات القطاعية والمجالية ورفضهم لمنطق الزاوية والشيخ الذي يفرض عليهم أن يكونوا أتباعا ، واختاروا منطق المؤسسة الذي يصبح فيه القرار بيد المناضلين والمناضلات، هذا القرار الذي أراد المعطي أن يصادره بمهزلة جمع فيها مريديه الذين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد مع زوجاتهم وأبنائهم وأفراد آخرون لا علاقة لهم بالنقابة (نحتفظ بصورهم ) ليعلنوه كاتبا عاما بالتصفيق . ، وهؤلاء يعتمدون نظرية اكذب اكذب حتي يصدقك الناس وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم يسيرون في طريق مسدود وبعضهم قد صرح بذلك وبعضهم يصرح أن ذلك أسلوب من أساليب الضغط كي ينالوا ما لم ينالوه عن طريق المساومة .
صرحت قلة من المفصولين من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيمهم مؤتمرا استثنائيا لنقابتكم، كيف ذلك؟
وددت لو أنه كان بإمكان القراء مشاهدة مسرحية ما سمي بالمؤتمر الاستثنائي في التسجيل الذي وضعه حواريو المعطي على موقع اليوتوب ولكن سرعان ما سحبوه لما تبين لهم أنه يثبت المهزلة، ويقارنوا بينه وبين المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للوقوف على حجم المهزلة.
عقد مؤتمر استثائي له قواعده في قوانين الاتحاد سواء من جهة الجهة التي لها الحق في الدعوة إليه ، أو من جهة من له الصفة في حضوره ، أو من جهة مساطر عقده . أما من حيث الجهة التي لها الحق في الدعوة إليه فهي المكتب الوطني للمنظمة أو ثلث أعضاء المجلس الوطني بعد مصادقة المجلس الوطني . أتحدى هؤلاء أن يكون عضو من أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل المنتخب بطريقة شرعية لم يطعن فيها هؤلاء، على علم بانعقاد ما سمي بمؤتمر استثنائي كما أتحداهم أن يكون لديهم قرار للمجلس الوطني بالدعوة إلى مؤتمر استثنائي .أما من حيث من له الأهلية في حضوره أتحدى هؤلاء أن يدلوا بلائحة (مؤتمريهم) وصفاتهم كما أتحداهم أن يكون المؤتمرون بالصفة أو من مناديب المؤتمر الذين تم التصويت عليهم في أكثر من 50 مؤتمرا إقليميا بحكم المقرر التنظيمي الذي على أساسه نظم المؤتمر الوطني الخامس قد وجهت إليهم الدعوة أو حضروا إلى هذا الاجتماع المفبرك . هذه مسرحية سخيفة حيث عقد اجتماع جمع فيه بعض حواري هؤلاء وأغلبهم لا علاقة له بالاتحاد ، وفي عدة دقائق أعلن القائمون عليه في حركات بهلوانية ما سموه قرارات للمؤتمر الاستثنائي .
هؤلاء قاموا بسرقة موصوفة فاشلة في واضحة النهار لإرادة ما يقرب من ألف مؤتمر يمثلون عشرين جامعة ونقابة قطاعية ومناديب منتخبين في 52 مؤتمرا إقليميا وتوصيات 16 جمعا عاما جهويا لمندوبي المؤتمر الوطني . هذه جريمة أمام التاريخ ،وأمام الضمير النضالي الحر جريمة تزوير فاحش لا ينبغي السكوت عنها، لأنها تهدد جميع قواعد العمل الجماعي والحد الأدنى من الاحترام لذكاء المناضلين والرأي العام الوطني. ولو تم السكوت على هذا السلوك لأصبح كل فاشل أو متآمر داخل التنظيمات الحزبية والنقابية الوطنية مؤهلا كي يعلن في كل يوم عن مؤتمر استثنائي ويتخذ القرارات بإسم الهيئات المقررة والأجهزة التنظيمية وهو لا يمثل إلا نفسه.
هؤلاء يتهمونكم بالاستقواء بحركة التوحيد والإصلاح وبتصفية جناح الدكتور الخطيب في النقابة.
بطبيعة الحال لا بد أن يجد هؤلاء مسوغا لمحاولتهم الفاشلة . فأصبحوا يبحثون عن أية ذريعة وتبرير ، وكان أن وجدوا ذريعة تدخل الحركة لأن هذه المعزوفة محبوبة عند بعض الجهات المعلومة ويمكن أن تعطي بريقا إعلاميا من أجل التسويق لمحاولتهم اليائسة . ينبغي أن يعلم الرأي العام أن هؤلاء ما فتئوا ينتقدون على الهيئات الشريكة ضعف دعمها للنقابة في عدد من المحطات وطلبوا من الحركة والحزب الضغط علينا بعد ما فشلوا في السباق الديمقراطي من أجل التفاوض وفرض تنازلات تبوؤهم مقاعد جردهم منها المؤتمرون ، ويا للتناقض، اليوم أصبح الحزب والحركة متهمان بالتدخل بعدما كان يعاب عليهما ضعف المساندة والتدخل . أما عن تصفية جناح الدكتور الخطيب فتجدر الإشارة أن عبد السلام المعطي سبق أن قاد حركة تمرد على الدكتور الخطيب وأصدر الخطيب قرارا بطرده قبل أن يتدخل بعض قيادات الحزب للمطالبة بإرجاعه ، كما أن العناصر التي تحرك المعطي من خلف ستار وتأكل الثوم بفمه واستخدمته منذ المؤتمر الوطني الرابع للجامعة لا علاقة لها بجناح الدكتور الخطيب وخططت قبل المؤتمر الأخير لإبعاد عدد من قدماء النقابة والاستفراد بالمعطي . التناقض اليوم هو بين فئة قليلة أرادت بسط هيمنتها على النقابة مستغلة عبد السلام المعطي ودافعة به نحو الواجهة وتريد التسلط ضدا على قواعد العمل الديمقراطي والمؤسساتي والشرعية الديمقراطية . التناقض بين هذه الفئة المكونة من أربع أو خمس عناصر لها سوابق سيأتي زمن كشفها وبين التوجه العام لمناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذين لا علاقة لهم من حيث الانتماء بالحركة أو الحزب ممن يريدون عملا نقابيا مؤسساتيا ديمقراطيا لا عملا سلطويا يقوم على تقديس الأشخاص والتملق لهم وعلى الزبونية و تبادل المنافع الشخصية .
لكنهم حصلوا على وصل إيداع من ولاية الرباط؟
رغم أننا لاحظنا مسارعة ولاية الرباط إلى تسليم وصل إيداع لعبد السلام المعطي في وقت قياسي وهو ما لم نعهده في تعاملها مع ملفات تأسيس الجمعيات والنقابات وتجديد مكاتبها، إلا أننا تحاشينا المسارعة للحديث عن المؤامرة والتواطؤ أو على الأقل دخولها على الخط لإذكاء الخلاف واللعب بأوراقه . فقد سارعت سلطات الولاية إلى تسليم وصل الإيداع لعبد السلام المعطي لما سماه بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعد فشله في نيل ثقة مناضلي ومناضلات الجامعة في وقت قياسي في حين أنها تلكأت لأسابيع بالنسبة للملف الذي أودعه السيد عبد الإلاه الحلوطي الكاتب العام المنتخب ديمقراطيا في المؤتمر الوطني الرابع للجامعة . هذه المعاملة التفضيلية منذ البداية جعلتنا نراجع تقديرنا واحتياطنا كي يترجح اليوم لدينا أن بعض الجهات داخل السلطة أو خارجها قد دخلت على الخط بهدف التشويش على منظمتنا ومحاولة إضعافها لغايات وأهداف لا تخفى على متتبعي الشأن السياسي والنقابي ببلدنا . لقد لاحظنا تلكؤا في تسليمنا وصل إيداع ملف تجديد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بدعوى تأخر التوصل بنتائج البحث الإداري لكنا فوجئنا بالمعاملة غير العادية مع الملف الذي أودعه المعطي بناء على اجتماع مزور قال إنه عقده في مراكش ، حتي اضطررنا إلى مكاتبة السيد الوالي ووزير الداخلية والاتصال به من أجل التدخل .
ومع إقدام سلطات الولاية من جديد على تسليم عبد السلام المعطي وصل إيداع لما سمي ملف تجديد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنبثق عن مؤتمر استثنائي مفبرك تبرأت منه كل تنظيمات الاتحاد القطاعية والمجالية وذلك مما لا يمكن أن يخفى على السلطة، ورغم مراسلتنا للسيد الوالي في الموضوع ، وكان الواجب يقتضي التحفظ في انتظار التحقق من صدقية عقد مؤتمر استثنائي ، فإنني اليوم لا أتردد في اتهام جهات بسلطات ولاية الرباط بأنها أصبحت طرفا في الموضوع، وأنها دخلت على الخط وتسعى إلى اللعب على الخلاف وتوسيع شقته. وإلا فكيف تفسر تلك الجهات أنها ظلت تتلكأ في تسليمنا وصل إيداع ملف المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنتخب بطريقة شرعية وفي مؤتمر وطني حاشد ما يزيد على 5 أشهر في حين تم تسليم وصلين لعبد السلام المعطي في رمشة عين ؟ كيف تفسر أن عشرات المكاتب النقابية الوطنية القطاعية والمكاتب النقابية تمر عليها السنة والسنتان دون أن تتوصل بوصولات إيداعها في مخالفة واضحة للقانون وفي اعتداء صارخ على الحريات النقابية وحرية التنظيم ؟
ما هي الإجراءات والتدابير التي سيلجأ إليها الاتحاد في مواجهة محاولة ما سميتموه بالسرقة الموصوفة من قبل مجموعة المعطي، وفي مواجهة تعامل سلطات الرباط مع ملف المؤتمر الاستثنائي المزور؟
أولا أود أن أشير إلى أن موقع نقابة معينة لا يرتبط فقط بدعاوى بتمثيل قواعد المنظمة أو ادعاء شرعية غير مستحقة انطلاقا من مؤتمرات كاذبة خاطئة أو اعتمادا على تواطؤ جهات في السلطة . الشرعية في العمل النقابي الحسم فيها لقواعد المنظمة وتنظيماتها المجالية والقطاعية . وقواعد الاتحاد الوطني ومكوناته المجالية والقطاعية كلها ترفض هذه المسرحية ولفظت وتلفظ هؤلاء ، وهي قد عبرت عن اختياراتها في المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفي المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفي مجلس التنسيق الوطني الذي يضم كافة الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية كما أكد ذلك البيان الصادر عنه بتاريخ 23شتنبر 2010 ومن خلال المجلس الوطني في اجتماعه الأخير بتاريخ 2 أكتوبر 2010 وفي البيانات الصادرة عن الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية والنقابات الوطنية ومن خلال توقيعات مندوبي المؤتمر الوطني الخامس ، ومن خلال برلمانيي الاتحاد الوطني في مجلس المستشارين كما عبروا عن ذلك في البلاغ الصادر عنهم بتاريخ 27 شتنبر 2010
الشرعية ثانيا يؤكدها التواجد النضالي الميداني ومواصلة إنجاز برامج الاتحاد ومختلف الاستحقاقات التنظيمية والتكوينية والنضالية المبرمجة قطاعيا ومجاليا وأفقيا . وسنواصل عملنا على هذه الواجهة مؤكدين ومتأكدين أن أقصى ما يمكن أن يبلغه المعطي ومجموعته هو التشويش ، وأن حبل الافتراء قصير ولا يمكن أن يبني منظمة ولا أن يوقف مسيرة نضالية لمنظمة أصيلة وحقيقية .
بطبيعة الحال سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والنضالية لحماية مكاسب منظمتنا ورصيدها النضالي والأخلاقي ، بما فيها المتابعة القضائية في مواجهة القرصنة التي سعى إليها هؤلاء وانتحالهم لصفات ليست لهم وكذبهم على مؤسسات الاتحاد واعتدائهم على صلاحياتهم واستخفافهم بالمناضلين وبالمؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني والجامعات القطاعية والهيئات المجالية .سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والنضالية لحمل السلطات المعنية على الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد ومحاولة استغلال هؤلاء الضعفاء الساقطين في امتحان الديمقراطية للتشويش على المسيرة النضالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب .