لا زالت قوات الأمن تحتجز 10 معطلين من حاملي الشهادات العليا، حتى منتصف نهار يوم الخميس 7 أكتوبر 2010 ، على إثر تدخل أمني عنيف خلف زيادة على المعتقلين100 جريح، بينهم اثنين أصيبا بكسور على مستوى اليد، وآخرين أصيبوا على مستوى الرأس وأماكن حسّاسة من الجسد. وقال رشيد الشاوي، الكاتب العام لمجموعة الطموح، إن المعطلين العشرة المعتقلين، قضوا ليلة الأربعاء/الخميس بالمركز الأمني التقدم، وأكد لالتجديد أنه لم يطلق سراحهم بعد، مشيرا إلى أن مجموعات المعطلين شرعت في إجراء اتصالات مع الهيئات الحقوقية قصد إطلاق سراحهم. وعلمت التجديد أن أحد المعتقلين اختطف في طريقه إلى مستشفى السويسي للعلاج، وأرجع مصدر التصعيد الأمني العنيف إلى تعرض رجل أمن للضرب على يد معطلين، لكن مسؤول بإحدى المجموعات قال إن ذلك مجرد إشاعة، القصد منها تبرير حجم الاعتقالات، والعنف الهيستيري الذي تعرض له معطلون، وأسفر عن كسور، وعن إغماءات في صفوف الطالبات. ويأتي هذا التصعيد يوما واحدا قبل افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان. واعتبر بعض المعطلين التدخل الأمني العنيف رسالة للمجموعات كي لا تحتج اليوم الجمعة. لكن آخرين عبروا عن تخوفهم من إحالة المعتقلين العشرة على القضاء، كما جرى سابقا مع أعضاء في مجموعات تم توظيفها من قبل. وجرت الأحداث، حسب روايات معطلين، عندما توجهت تنسيقية المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة، التي تضم خمس مجموعات هي الطموح والرابطة والمجد والنضال والمستقبل، في مسيرة سلمية عادية، مرت بشارع محمد الخامس وأمام البرلمان، نحو باب السفراء، لتفاجأ بهجوم أمني مباغت، جعل المعطلون يتفرقون في الأزقة وفي الشوارع المجاورة، ودفع مجموعة أخرى تحت تأثير العنف إلى اقتحام محطة القطار الرباطالمدينة. وقد لقي المعطلون الذين يحملون آلات التصوير ضربا مبرحا أكثر من غيرهم، كما تم تكسير آلات بعضهم. يذكر أن التنسيقية التي تضم خمس مجموعات يصل عددها نحو الألف معطل، انضاف إليها خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة تعد الأكبر من نوعها، وتضم أزيد من 640 معطل جديد حاملين شهادة الماستر في مختلف التخصصات. ثم انضافت إليها مجموعة أخرى تجاوز عدد المسجلين بها 220 معطل. ويتوقع أن تشهد هذه السنة توترا كبيرا بين المعطلين والحكومة، لكونها سنة انتخابية قد تدفع الحكومة إلى تأجيل الملف حتى 2012 من جهة، ومن جهة ثانية بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية التي قد تنعكس سلبا على معالجة الملف.