تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين 4 اكتوبر 2010 في قضية معتقلي العدل والإحسان، وتتهم النيابة العامة (محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباحي، وعز الدين السليماني، وأبو علي المنور، وطارق مهلة) بالاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، بينما يتابع المعتقل الثامن محمد بقلول، بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها. من جهته قال محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، بأن هذه المحاكمة سياسية وليست قانونية لأن المتابعين لم يرتكبوا أي فعل جرمي، موضحا في تصريح لموقع الجماعة نت أنهم يحاكمون لانتمائهم السياسي لجماعة العدل والإحسان، ولأن الجهات المخزنية التي فبركت هذا الملف تريد أن تتخذه وسيلة أخرى للضغط على الجماعة ومساومتها على خطها السياسي ومواقفها المبدئية.