انسحب الرئيس عمر احجيرة وأقليته من الجلسة الثانية لدورة يوليوز 2010، في حدود الثانية عشر ليلا من يوم الإثنين 10 غشت 2010، وقد تميز النقاش في البداية بالتمطيط لربح الوقت وتجنب الخوض في النقط الهامة، حسب ما صرح به محمد العثماني من المعارضة. هذه الجلسة، التي استمرت من العاشرة صباحا إلى حدود الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 10 غشت 2010، وترأسها - بعد انسحاب احجيرة - نائبه السابع، حسن حمودة، عرفت انفعالا واضحا لدى الرئيس، إذ قال للمعارضة سيرو عاودو شكيو للولاية والسلطة التي حرمتكم من الرئاسة، وعيينا ما نديرو السلم .. الآن الحرب. كما تفوه أحد المستشارين الموالين للرئيس المدعو س.م، بكلام غير لائق وتهديد بالضرب، في حين طالب إ.أ من السلطة، بحل المجلس. إلى ذلك، شهدت الجلسة، المناقشة والتصويت على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال. وتوقف المجلس عند مدارسة النقطة 29، والمتعلقة بهبة من طرف إحدى الشركات للمجلس، والتي كانت تخفي وراءها استفادة كبيرة لصاحب الهبة من هذا التفويت، وللإشارة فإن مستشاري حزب الاستقلال صوتوا مع المعارضة في رفض هذه النقطة. يذكر أن المعارضة كانت قد عقدت لقاء مع الوالي، عبد الفتاح الهمام، الوالي الجديد الذي تعهد بالسهر على تطبيق القانون، وأعطى تعليماته في هذا الاتجاه، وبالتالي تم تطبيق المادة 63 من الميثاق الجماعي، التي تنص على عدم رفع الجلسة إلا بإنهاء نقط جدول الأعمال أو باتفاق مع الحاضرين.