أكد التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة في الدول العربية أن أعلى مستويات البطالة بين المتعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، توجد بالمغرب وذلك بمعدل 26,8 في المائة في المغرب، و19,3 في المائة في الجزائر، و17,7 في المائة في الأردن. ولاحظ التقرير الصادر نهاية الأسبوع الماضي أن أغلبية العاطلين عن العمل في جمهورية مصر العربية هم من الفئة العمرية 2915 سنة، ويعكس هذا عدم اتساق خطط التعليم مع احتياجات سوق العمل. وكشف التقرير أن المغرب في المقدمة من خيث العمالة غير الزراعية في القطاع غير المنظم بنسبة 63 في المائة في المغرب ، وتأتي مصر في المرتبة الثانية ب40 في المائة وتونسالجزائر بأقل من 35 في المائة ، فضلا على أن العمل في القطاع غير المنظم يتسم بضعف الاستقرار الوظيفي وتدني فاعلية شبكات الضمان الاجتماعي المنظمة. ويتضح من التقرير ارتفاع أعداد العاطلين بين العديد من الدول العربية، فقد بلغت أكثر من 11 في المائة في كل من تونس، والجزائر، وسوريا، وفلسطين، ومصر، والمغرب واليمن. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض نسبة العاطلين في بعض الدول العربية كما ورد في التقرير إلا أن ذلك قد لا يعكس المعلومات والبيانات الحقيقية والواقعية لحالة التعطل ونسبها في تلك الدول. ومن جهة أخرى، أشارت إحدى الأوراق المقدمة للمنتدى العربي للتشغيل في بيروت خلال السنة الماضية أن تداعيات الأزمة لن تأخذ نفس الصورة في مختلف البلدان العربية، إذ هناك مجموعة البلدان المعتمدة على صادرات بعض المصنوعات التقليدية إلى الخارج، وخاصة من المنسوجات والملابس إلى الاتحاد الأوربي، كتونس والمغرب؛ وهذه يمكن أن تتعرض لهزات اجتماعية قوية، في حال استمرار موجة الكساد في دول الاتحاد الأوربي و منطقة اليورو. واعتبر المصدر ذاته، أن 64 في المائة من إجمالي القوى العاملة يتركز في خمس دول، تتمثل في مصر والسودان والمغرب والجزائر والعراق. ويتفاوت مستوى تركز ظاهرة الفقر الريفي بين البلاد العربية؛ ويمكن تصنيف الدول العربية الإثني عشرة، طبقا لكثافة الفقر الريفي إلى ثلاثة فئات، الأولى تضم مجموعة الدول التي تقل بها نسبة فقراء الأرياف إلى مجموع الفقراء عن 33,3 في المائة وهي الأردن وتونس ولبنان (وجيبوتي)، والفئة الثانية تشمل الدول التي تتراوح بها نسبة فقراء الريف إلى إجمالي الفقراء بين 33,3 في المائة، و66,6 في المائة، وهي مصر والجزائر والمغرب.