المغرب.. نموذج متقدم عربيا وإسلاميا في اختبار العلاقة بين الديني والسياسي

يشكل المغرب حالة متقدمة في العالم العربي والإسلامي في اختبار العلاقة بين الديني والسياسي، حيث يتوفر، من جهة أولى، على مؤسسة عريقة هي إمارة المؤمنين التي تجمع بين السلطة الروحية والسلطة الأمنية، وكذا تيارات إسلامية يتماهي لديها الديني والسياسي. ومن جهة ثانية على تيارات سياسية وفكرية يتراوح موقفها بين العداء السافر للدين، وبين الدعوة المباشرة إلى فصل الديني عن السياسي، بل حتى فصل القيم عن المرجعية الدينية. ويبرز التقرير، الذي أعده كل من مصطفى المرابط، وهو باحث بمركز الجزيرة للدراسات، ومنتصر حمادة، وهو صحفي وكاتب في الشأن الديني، أن المغرب انخرط في تفكير ونقاش مجتمعي حول سؤال الهوية، إن على مستوى المؤسساتي ووظائفها وموقعها في الشأن العام، أو على مستوى المجتمع، حيث يتصاعد الصراع بين مختلف التيارات بخصوص منظومة القيم ومرجعيتها، ومجموع التحديات التي تواجهها مؤسسات الأسرة والمدرسة، وقضايا المرأة واللغة والحريات.
(1) مواقف الحركة الإسلامية تجاه إصلاح الحقل الديني
يبرز التقرير أن أهم معالم تفاعل الحركات الإسلامية المغربية مع تدبير الشأن الديني -وقبله الشأن السياسي- تبرز في توجهين بارزين، يُهيمنان على أداء الإسلاميين المغاربة بشكل عام:
الأول: ويتميز بتبني خيار المشاركة في المؤسسات الرسمية، سياسية كانت أم دينية، والقائم أساسًا على الإقرار بشرعية المؤسسة الملكية ومعها منظومة إمارة المؤمنين (إضافة طبعًا إلى نبذ اللجوء إلى العنف)، وهو الشعار الذي يميز أداء حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر النواة الصلبة لحزب العدالة والتنمية، فهذا التيار إضافة إلى مشاركته في العمل السياسي، نجده مندمجًا أيضًا في المؤسسات الدينية الرسمية، وخصوصًا في المجالس العلمية المحلية، وفوقها، المجلس العلمي الأعلى، الذي يضم قيادات سابقة في حركة التوحيد والإصلاح.
الثاني: وهو يقف في مقابل التيار الإسلامي المشارك في العمل السياسي الشرعي، والمنخرط في المؤسسات الدينية الرسمية، نجد جماعة العدل والإحسان، غير المعترف بها رسميًا، والتي أصبحت مواقفها تجاه أحداث الساحة الدينية والسياسية مثيرة ومباشرة. ويلاحظ أن مُجمَل ردود الفعل والتعليقات الصادرة عن رموز الجماعة تصبّ في نقد أداء المؤسسة الدينية الرسمية والتقليل من دورها (كالمجلس العلمي الأعلى،)، وتوجيه انتقادات حادة ل مؤسسة لا تواكب قضايا العصر، بتعبير فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة.
ويحيلنا الحديث عن التيارات الإسلامية التي تشتغل خارج العمل السياسي إلى الحديث عن حركات الإسلام المغربي غير الرسمي، سواء تعلَّق الأمر بالتيارات السلفية (العلمية والدينية)، أو العلماء والدعاة المستقلين، من الذين يحظون بمتابعة جماهيرية نوعية عبر أشرطة الأقراص المدمجة أو المؤلفات أو المواقع الإلكترونية، وقد يكون الانتماء للتيار السلفي الموصوف بالوهابي القاسم المشترك بين هؤلاء، بما يفسر سعي صناع القرار للتعامل مع هذه التيارات، سواء تعلق الأمر بتبني المقاربة المؤسساتية، عبر إدماج هؤلاء في مؤسسات الدولة (كما هو الحال مع نموذج تيار السلفية العلمية)، أو تبني المقاربة الأمنية الصارمة (بالنسبة لتيار السلفية الجهادية).
(2) التوجهات الكبرى لهيكلة الحقل الديني
انطلقت سياسة ما أصبح يُعرف في المغرب بإعادة هيكلة الحقل الديني وإصلاحه، بفتح مجموعة من المشاريع، شملت قطاعات متعددة:
المؤسسات الدينية: جاءت أولى المحطات المؤسساتية للسياسة الدينية عبر إصدار ظهير (مرسوم ملكي) في 4 ديسمبر/كانون الأول 2003 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وظهير آخر في 22 إبريل/نيسان 2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية.
وبعد هذه القرارات، جاء رد الاعتبار المؤسساتي لرابطة علماء المغرب، وإضفاء اللقب الملكي على النسخة الجديدة من المؤسسة التي تم تغيير اسمها، وأصبحت تحمل اسم الرابطة المحمدية للعلماء من خلال تعيين أحمد عبادي على رأس هذه المؤسسة. بالإضافة إلى تجديد الاهتمام بمؤسسة لا تقل عنها أهمية، وهي دار الحديث الحَسَنية، وقد تم تعيين أحمد الخمليشي كمدير جديد لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى إحداث مجلس علمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
الإعلام: صاحب هذا الشق السياسي الرسمي شق آخر لا يقل أهمية عنه، وهو الشق الإعلامي؛ فقد تمَيّزت السياسة الدينية الجديدة بإطلاق قناة محمد السادس للقرآن الكريم، ومعها إذاعة محمد السادس، كما تم أيضًا إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وموقع الرابطة المحمدية للعلماء، وموقع المجلس العلمي الأعلى، وإحياء لائحة من المجلات والدوريات التي تصدر عن بعض المؤسسات الرسمية الدينية، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج ذات الطابع الديني في مختلف القنوات التلفزيونية المغربية.
التكوين والتأطير: لقد تم في هذا السياق إطلاق خطة ميثاق العلماء، والتي تشمل خصوصًا المجلس العلمي الأعلى والأئمة والمساجد إلى جانب الجاليات المغربية المقيمة بالخارج تأسيسًا على خطاب ملكي أُلقي في 27 سبتمبر 2008؛ فخلال ترؤسه للمجلس العلمي الأعلى، دعا من خلاله إلى تفعيل خطة ميثاق العلماء وفق برنامج محدد، يشرف عليه المجلس العلمي الأعلى، ويقوم على التعبئة الجماعية، والخطاب الديني المستنير، قبل صدور تصريح عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أقرّ من خلاله أن أمير المؤمنين اختار (ميثاق العلماء) ليكون محور ومركز خطابه السامي خلال ترؤس جلالته للدورة العادية للمجلس العلمي الأعلى؛ نظرًا للأهمية التي يتمتع بها العلماء ودورهم في حفظ العهد القائم بين جلالته وبين الأمة، مضيفًا أن هذا الميثاق عبارة عن عقد يلزم العلماء بمساعدة الأمة في حماية دينها وملتها، وأن لا يتركوا مجالاً للتشويش على العقيدة، حسب ما جاء في تصريح أدلى به أحمد التوفيق خلال برنامج ضيف خاص بثته القناة التلفزيونية الثانية يوم 30 سبتمبر .2008
أما مجال الإفتاء، فقد عرف بدوره تجديدًا، حيث استُحدثت لدى المجلس العلمي الأعلى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، والتي تختص وحدها بإصدار الفتاوى الشرعية، صيانة لها من تطاول الخارجين عن الإطار المؤسسي الشرعي لإمارة المؤمنين، الذي نحن مؤتمنون عليه، بتعبير العاهل المغربي في خطاب ألقاه خلال ترؤسه للمجلس العلمي الأعلى بتطوان (شمال المغرب) يوم 27 سبتمبر ,2008 وتختص الهيئة وحدها دون غيرها بإصدار الفتاوى في القضايا ذات الصبغة العامة، ومن مقاصد هذه الهيئة تفعيل الاجتهاد الجماعي في الوقائع والنوازل المستجدة، وتحصين الفتوى من الدخلاء الذين لا علم لهم، بتعبير محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى.
ولعل الحدث الأبرز هو إشراك المرأة في مجالات التكوين والتأطير الدينيين، وذلك بتدشين ورش عمل لتكوين المرشدات الدينيات. فضلاً عن اختيار امرأة لعضوية المجلس العلمي الأعلى، وإدماج نساء أخريات في المجالس العلمية المحلية، كما عيّن العاهل المغربي 40 رئيسًا جديدًا للمجالس العلمية خلال سنة ,2009 وأعلن خلال خطاب ألقاه في 27 سبتمبر عن رفع عدد المجالس العلمية من 30 إلى 70 مجلسًا بهدف تحقيق سياسة القرب الديني من المواطنين، وتعزيز المساهمة الفاعلة للعلماء في المسار الإصلاحي والتحديثي، الخاص بتأهيل الشأن الديني.
ويُلاحَظ أن تعامل صناع القرار الديني مع موضوع علماء المؤسسات الرسمية، قد تميّز بالانتقال من مرحلة التأهيل، نحو مرحلة القرب، نظريًا على الأقل؛ لأنه عمليًا لا زال هناك العديد من التحديات الذاتية والعالمية التي تعوق الحديث عن تأهيل نوعي رصين لمؤسسة العلماء في مغرب العهد الجديد.
فقد كانت الدفعة الأولى من الإصلاحات التي طالت إعادة هيكلة الشأن الديني، في الشق الخاص بالعلماء، وحملت عنوان التأهيل، من منطلق أن إعادة الهيكلة تلك، كانت تتطلب بالدرجة الأولى رسم معالم الطريق ووضع الاختيارات الكبرى للدولة، في حين جاءت المرحلة الثانية، تحت شعار القرب، في ما يُشبه إقرارًا ملكيًا بحتمية التأسيس لنوع من التقييم العملي لتلك التجربة بعد أربع سنوات من عمرها، وذلك عبر التأكيد على اللامركزية في المؤسسات الدينية، من خلال إعادة النظر في خريطة انتشار المجالس العلمية المحلية وتعميمها.
(3) التحديات التي تواجه الدولة والإسلاميين
أمام تلك السياسة الدينية التي تبلورت، حسب التقرير، طيلة العهد الجديد اللصيق بحقبة حكم الملك محمد السادس، بزت تحديات جديدة، كشفت عن نفسها في العديد من المستجدات الميدانية، إن محليًا أوعالميًا، وهي تحديات أثارت العديد من الأسئلة والاستفسارات من لدن الباحثين والمتتبعين لقضايا الشأن الديني، ليس في المغرب وحسب، ولكن أيضًا في الوطن العربي وفي بعض مراكز البحث الأوروبية والأميركية.
ويوجد على رأس هذه المستجدات، جملة من التحديات تكشف عنها، بين الفينة والأخرى، بعض التصريحات الرسمية، كتلك التي أكد عليها البيان الختامي لأعمال الدورة العاشرة للمجلس العلمي الأعلى -والتابع للوزارة الوصية على الشأن الديني، أي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي انعقد في منتصف إبريل 2010؛ حيث اعتبر أن أهم التحديات تكمن في ثلاثي التشيع والتنصير والسلوكيات المنحرفة. وفي سياق مقتضيات هذه التحديات، برزت خلال السنين الأخيرة جملة من التحديات المحلية المرتبطة بالتحدي العلماني، في شقه السياسي والمدني والإعلامي في آن واحد، لتنضاف إلى التحدي العقدي المرتبط خصوصًا بالتشيع والتنصير، على اعتبار أنهما لصيقان بمشاريع خارجية.
فالمجموعة الإعلامية تيل كيل مثلاً، والتي تُصدر أسبوعية نيشان بالعربية وتيل كيل بالفرنسية، أصبحت بمثابة الناطق الإعلامي للتيار العلماني المتشدد أو المتطرف، ويبرز هذا جليًّا في طبيعة الخط التحريري لهذه المجموعة، التي تدعو صراحة إلى فصل صارم بين الدين والدولة، وتندد علنا باحتفالات المغاربة بعيد الأضحى، باعتباره مجزرة حيوانية لا تمُت بصلة لرقي التحضر الإنساني، كما تدعو المجموعة الإعلامية إلى تطبيق النموذج التونسي في التعامل مع شهر رمضان، بأن يتم فتح المقاهي والحانات في فترة الصوم، وتروج للشذوذ الجنسي وغيرها من الملفات والمواد الصادمة، والتي لم يسبق لعلماء المؤسسات الدينية الرسمية -وخاصة المجلس العلمي الأعلى- أن أصدروا بيانات تتناولها بالتقييم والتقويم، وهو ما يطرح تساؤلات عن فعالية هذه المؤسسات، وعن أسباب غيابها عن التعاطي مع هذه الإشكالات، مع أن ميثاق تأسيسها يُلزم العلماء بمساعدة الأمة في حماية دينها وملتها، وأن لا يتركوا مجالاً للتشويش على العقيدة حسب تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.
(4) الخارج وتوازنات الداخل
يؤكد التقرير أن تأثيرات العوامل الخارجية على توازنات الحقل الديني في المغرب؛ تكمن على الخصوص في الحضور الوازن والفعال لما أصبح يُسمى ب تنظيم القاعدة في بلاد المغربي الإسلامي، والذي أصبح وجوده في منطقة المغرب العربي يقلق صناع القرار الأمني في المنطقة بأسرها، ناهيك عن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بحكم القرب الجغرافي وبسبب طبيعة التحالفات الإستراتيجية بين هذه الدول الثلاث والدول المغاربية.
ولا تقتصر التأثيرات الخارجية على مناورات جهاديي المنطقة، ولكن هناك أيضًا مناورات البلدان المجاورة للمغرب؛ حيث كانت أبرز الخلاصات الصادمة للمتتبعين للشأن الديني في المنطقة، على هامش انعقاد أعمال مؤتمر مكافحة الإرهاب في دول الصحراء والساحل الذي احتضنته الجزائر في 16 مارس ,2010 عدم دعوة المغرب للمشاركة في أعمال المؤتمر، مقابل دعوة جميع باقي دول المغرب العربي وبعض الدول الأفريقية من الساحل، وخاصة بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، بما لا يخدم إستراتيجية المغرب الأمنية والدينية والسياسية في مواجهة أتباع بن لادن في المنطقة.
ويكشف التقرير أن للتأثيرات المحتملة للمحسوبين على تيار السلفية الجهادية؛ يتوزّع على منحيين اثنين، هما:
1 المستجدات الخاصة بالمحسوبين على التيار، حيث يُعلَن بين الفينة والأخرى عن تفكيك خلايا إسلامية كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية.
2 وهناك في المقابل، المنحى النوعي الصادر عن رموز تيار السلفية الجهادية، ونقصد به بروز سلسلة مراجعات داخل السجون المغربية، وقد جسّد ذروتها صدور وثيقة تحت عنوان أنصفونا.. في سبيل البحث عن مخرج لملف ما يُعرف بالسلفية الجهادية، عن عبد الوهاب رفيقي (الملقب بأبي حفص)، في فبراير ,2010 وروّجت الوثيقة لمشروع إصلاحي يروم تحقيق ستة أهداف تدعو إلى الوسطية، وتبرئة المعتنقين للمنهج الوسطي، وفتح قنوات التواصل من أجل حل الملف الشائك، وتنوير الرأي العام بكل مراحل القضية وحيثياتها وإشكالاتها وتصنيفاتها وتحدياتها. وما يزيد من تعقيد هذه التحديات الخارجية زيادة على التحديات العقدية والإيديولوجية سالفة الذكر (أي التحدي الشيعي والتنصيري والعلماني)، بروز بعض العوائق الذاتية في مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني، بعضها يرجع إلى انعدام التنسيق بين المؤسسات الدينية الرسمية وغياب رؤية واضحة تجمع عملها؛ مما يخلق تشوشًا وتصادمًا ينعكس سلبًا على الساحة الدينية، وبعضها الآخر يعود إلى غياب تقييم مستمر لنتائج هذه السياسات الجديدة، بالإضافة إلى شيوع خطاب الطمأنة الذي يصرف النظر عن حقيقة التحديات والإشكالات التي تواجه الشأن الديني.
خلاصات التقرير
يكشف التقرير معالم الخارطة الدينية في المغرب، ويبرز مدى تنوعها الخصب وتعقدها كظاهرة يتداخل فيها الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي، من جهة، والداخلي والخارجي، من جهة أخرى؛ ولذلك ليس بغريب أن يصبح موضوع الحالة الدينية في المغرب في كل أبعادها، من أكثر المواضيع، دراسة ومتابعة، خاصة من طرف مراكز البحوث الغربية. ويمكن اعتبار المغرب على هذا المستوى من بين النماذج المتقدمة في العالم العربي والإسلامي في اختبار تلك العلاقة الشائكة بين الإسلام والسياسة؛ حيث نجد من جهة، مؤسسة إمارة المؤمنين (التي تجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية) والتيارات الإسلامية (التي يتماهى لديها الديني والسياسي)، ومن جهة أخرى تيارات سياسية وفكرية يتراوح موقفها من الدين بين العداء السافر والدعوة الصريحة إلى الفصل، ليس فقط بين الديني والسياسي، وإنما فصل القيم أيضًا عن المرجعية الدينية وربطها بما يعتبرونه المنظومة الحقوقية الإنسانية الكونية. فالمغرب، وهو يعيش على إيقاع تحولات سريعة وعميقة، طاولت كل مستويات الحياة الفردية والجماعية، في أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية والروحية، انخرط بشكل مباشر في تفكير ونقاش مجتمعي حول سؤال الهوية، الذي يتجلَّى على الأقل في مستويين:
1 المستوى المؤسساتي: المتمثل في مسلسل الإصلاحات الشاملة للحقل الديني، والسعي إلى إعادة هيكلته وفق ما يُعتبر خصوصية مغربية في طبائع التدين وأنماطه على مستوى العقيدة (الأشعرية)، والمذهب (المالكية)، والتصوف (على طريقة الجُنيد). وهو ما أدى إلى مراجعة وظائف مؤسسات تسيير الشأن الديني والعلاقات القائمة بينها، وإلى إعادة الاهتمام بقضايا التدين والإصلاح في المجتمع كما بيَّن التقرير من خلال المخططات والبرامج التي تتراوح بين التعليم والتكوين والإعلام...
2 المستوى المجتمعي: المتمثل في تصاعد الصراع بين التيارات السياسية والثقافية حول منظومة القيم والمحددات الثقافية والحضارية للمغرب، الأمر الذي أفرز مجموعة من التحديات تبتدئ من الأسرة والمرأة وتنتهي بالمسألة اللغوية، مرورًا بالمجالات الفنية والحقوقية والحريات العامة والفردية...