كشفت الخزينة العامة للمملكة تراجع المداخيل الضريبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية بأزيد من 3 ملايير و400 مليون درهم، أي بحوالي سبعة في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي لم يعين خلف لنور الدين بنسودة الذي بقي موقعه شاغرا على رأس مديرية الضرائب، وأصبح يرأس الخزينة العامة للمملكة. وفي سياق متصل، أكد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الأربعاء الماضي أن الضغط الضريبي يؤدي إلى تقلص المداخيل، مشددا على ضرورة توعية الناس للانخراط في دفع الضرائب، وأن المواطن لا يقدم على ذلك لأنه يرى أن المداخيل الضريبية تصرف في أماكن غير مناسبة مثل المهرجانات. وأكدت ترانسبرانسي المغرب أن النظام الضريبي يسهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، وأضافت أن الإدارة الضريبية تعتبر من بين القطاعات الأكثر تعرضا للرشوة. وأوضحت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة سابقا أنه بالرغم من التخفيض من الضريبة على الشركات، فإن 60 في المائة من الشركات تعلن عن عجز مالي. وحسب آخر الإحصاءات، فإن تراجع المداخيل الضريبية هم كلا من الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، في حين عرفت الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا، وهو ما عرفته أيضا حقوق الجمارك وحقوق التسجيل.