اعترف نجيب العرايشي بدوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة العمران بأن برنامج مدن بدون صفيح لم يكن في مستوى تطلعات مؤسسة العمران، وأن مجهودات الدولة تذهب لفائدة المضاربة، وأن نتائج السنة الماضية كانت أقل من التوقعات. وأوضح أن هذا البرنامج لم يحقق أهدافه كليا، إذ ماتزال40 مدينة تضم أحياءا صفيحية، ضمنها سلا، ومقابل 150 ألف أسرة التي كانت تقطن في البراريك وأصبحت تمتلك سكنا، هناك 150 ألف أسرة تنتظر. وقال العرايشي خلال تقديم حصيلة السنة الماضية وبرنامج السنة الحالية بالرباط أمس الأربعاء، إن هناك العديد من الصعوبات، والدار البيضاء التي تتوفر على أكبر عدد من دور الصفيح لا تتوفر على مستوى إنجاز مدن أخرى بسبب غياب الأراضي، مضيفا بالقول:بخصوص انخراط الفاعلين، ليس هناك نفس الانخراط للمنظومة المحلية، وهناك صعوبة في الحصول على أراضي بكل من الرباطوسلا، وأن البرنامج ماض في تحقيق أهدافه، على الرغم من التفاوت بين الجهات، وبين المدن وبين الفاعلين المحليين . وأكد أن مدينة تامسنا عرفت مشكلا كبيرا، والآن انتقل الأمر إلى مرحلة أخرى، وأنه من بين 43 منعش عقاري بهذه المدينة، منعش واحد هو الذي لم يلتزم ولم يحترم الالتزامات، مما أدى إلى اضطرابات ومشاكل حقيقية مع المواطنين، حيث كان ملتزم بأن يقدم السكن إلى المواطنين في أجل معين، وباع لشخص آخر المشروع وهرب. وعلى الرغم من الخروج من النفق فإن العمران تتابع هذا الملف على الرغم من أن المشكل من المنعش العقاري والزبائن. وأشار إلى أن تعبئة العقار وصلت إلى 3853 هكتار بالعديد من المدن والمراكز، مضيفا بالقول لا نريد أن يقال إن العمران استفادت من أراضي الدولة، ولم تشرع في العمل، ولكن نريد أن يقال إن العمران فتحت الأوراش. وبخصوص الشراكة بين القطاع العام والخاص أوضح أن من بين 287 مستثمر عقاري يعمل مع العمران، هناك 15 شريك أجنبي. وقال العرايشي إن القطاع العام بالمغرب اشتغل فقط في المدن، والوسط القروي لم يأخذ نصيبه من تدخل القطاع العام والخاص، وحرصت العمران بتوجيه من الوزير الأول الذي طلب بإنجاز برنامج للتدخل في العالم القروي، وبالفعل تم تهيء البرنامج الذي يهم العديد من الوحدات.واعتبر أن العملية التجارية بين المنعش العقاري والزبون لا تدخل فيها العمران، إلا إذا التزم المنعش ببناء نسبة مئوية من السكن الاجتماعي. وأشار إلى أن وتيرة تطور إنتاج السكن الاجتماعي تراجعت ب29 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة مع ,2008 فضلا على تراجع عدد القروض المضمونة من طرف فوكاريم، ووتيرة ارتفاع تطور مبيعات الاسمنت.