إخضاع المؤسسة الوطنية للمتاحف لوصاية حكومية ورقابة البرلمان

أجمع أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية يوم الإثنين 4 يناير 2010بالبرلمان، في نقاشهم حول مشروع إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، على ضرورة إجراء تعديلات في مشروع القانون تضمن بقاء المؤسسة تحت وصاية الحكومة ومحاسبة البرلمان.
وينتظر أن يتوجه حزب العدالة والتنمية في البرلمان إلى الفرق الأخرى، قصد تشكيل لجنة مشتركة للتوافق على التعديلات التي تطالب بإدخالها في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، في إطار يضمن المراقبة المالية للمؤسسة من قبل البرلمان، والوصاية المباشرة للحكومة عليها.
وأكدت جميلة مصلي، في تصريح للتجديد على وجود إجماع بين مختلف الفرقاء على كون المتاحف إرثا تاريخيا وملكا عموميا يتضمن الذاكرة الوطنية الجماعية، والتراث التاريخي للوطن، مما يفرض ضرورة إخضاعها لقانون يكفل المتابعة المستمرة لأشغالها.
وأكدت المصلي أن الوزارة المعنية وعدت بأخذ مقترحات الفرق بعين الاعتبار، وتقديمها إلى الحكومة قصد اعتمادها، قبل تقديم القانون إلى المصادقة في اللجنة وفي الجلسة العامة.
ولا يزال مجموعة من المهنيين يطالبون، في رسائل إلى الفرق البرلمانية، بالعدول عن طريقة إحداث المؤسسة، مؤكدين تسجيل غياب مرجعية قانونية في صياغة مشروع قانون 0109 بإحداث المؤسسة، مستغربين الطابع الاستعجالي والسري الذي طبع إعداد مشروع القانون، مع إقصاء تام لممثلي محافظي المتاحف، وتجاهل واضح لاقتراحات تعديلية تقدمت بها وزارة الثقافة، وضرورة اعتماد مقاربة شمولية في الموضوع.