وجهت منظمة التجديد الطلابي بتطوان بيانا إلى الرأي العام طالبت فيه بالتدخل العاجل لوقف المضايقات التي تتعرض لها الطالبات المحجبات داخل الحي الجامعي بتطوان. وأكدت المنظمة في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، أن مدير الحي الجامعي أعطى أوامره بحذف أسماء مجموعة من المحجبات من لائحة المستفيدين من السكن بالحي المذكور، وأضاف ذات البلاغ أن قيام المدير بحذف الأسماء لا يتعلق بالسنة الجارية فقط، وأن مسلسل المضايقات بدأ في السنة الماضية. وأكد البلاغ أن المكتب المحلي للمنظمة توصل بعدة شكايات من قبل الطالبات المتضررات من الموضوع. وأفاد مصدر من الحي الجامعي-فضل عدم ذكر اسمه، أن قضية الحجاب والالتزام تؤخذ بعين الاعتبار في الانتقاء الذي تقوم به إدارة الحي في بداية كل سنة، وأن من يثبت انتماؤه النقابي أو ارتداء الحجاب يتم سحب ملفه من المستفيدين. من جهة أخرى أكد بيان للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي أن مدير الحي الجامعي يصرح علنيا وبشكل متكرر بأن يجعل حياة كل من لا ينصاع لرغباته جحيما، وهو الذي ما فتئ يذكر الموظفين والأعوان في مناسبات عديدة بأنه رجل سلطة، وأنه يعمل على إرغام الموظفين والأعوان على التوقيع على بيانات تكذيب لبعض المقالات التي صدرت في حق المدير، وتهديد كل من رفض ذلك بجعل حياته جحيما، وقدم البلاغ مجموعة من العقوبات التي أقامها المدير المذكور ضد موظفين وموظفات كإرغام إحدى الموظفات على الجلوس في الساحة لمدة ثلاث أشهر وعدم السماح لها بولوج أي مرفق من مرافق الإدارة. وأكد الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في اتصال مع التجديد استعداده لإثبات الحقائق التي وردت في البيان. من جهته نفى مدير الحي الجامعي المعطيات الواردة في البيان، مؤكدا استعداده لاستقبال لجنة إعلامية أو حقوقية للتحقيق في الموضوع، مضيفا أن إدارته للحي الجامعي تتم في إطار القانون. وأكد مدير الحي الجامعي في اتصال مع جريدة التجديد أن ما جاء في البيان الذي قدمته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وما جاء في بيان منظمة التجديد الطلابي خال من الصحة، مؤكدا عدم تعرضه للحريات الفردية والنقابية للطلاب والموظفين.