الأمازيغية وأنساق الهوية المغربية: البنيات والوظائف

ما مطالب الحركة الأمازيغية، وما حدود تفاعلها مع أسس النسق. وما طبيعة هذه المطالب، وما خلفياتها؟ وما مستنداتها النظرية ومرجعيتها الفكرية؟ كيف تقرأ التاريخ ؟وما موقفها من باقي مكونات الهوية المغربية ؟ هل تعتبر نفسها نسقا شاملا أم نسقا فرعيا؟ وهل ترتبط بمشروع مجتمعي أم تترك للتطورات والصدف القيام بذلك؟وما الآفاق التي ترسمها لنفسها ؟وما حدود دورها في ترسيخ أسس بداغوجية ديمقراطية تقبل بمبدإ التعاقد الرافض للإكراه، وإن كان اختيارا لغويا؟
في العدد الماضي حاول كاتب المقال الإجابة على بعض هذه التساؤلات ضمن محورين أساسين هما: تاريخ اللغة الذي تدعو الحركة الأمازيغية إلى إعادة كتابته ثم عقدة اللغة وحرف كتابتها كمدخل لأغراض ومطالب أخرى.
من اللغة إلى الحرف
تقع اللغة في عمق القضايا السابقة، فقد دافعت خطابات أمازيغية عن أطروحة الإقصاء والإكراه، حيث كانت إرادة التعريب أمرا مبيتا في القديم والحديث، وأنها استهدفت الأمازيغية من أجل التمكين للغة الوافدة. وهو ما يتطلب تصحيحا، واعترافا بحق الوجود، وممارسته قانونيا وتربويا عن طريق مؤسسات وتشريعات واجتهادات معرفية ولغوية.وإذا كانت المطالب حقا من حقوق الكائن، فإن مقدماتها تحتاج إلى مناقشة وتوضيح، تفيدنا فيهما الخطابات التاريخية وعيون الوقائع التي نربطها بحاضرنا وحاجاته المركبة التي تدفعنا إلى التأكيد على أننا لا نجادل في عمقنا الأمازيغي، ولا نرفض غنى هويتنا وتعدد مشاربها العربية والأندلسية والصحراوية والأمازيغية، ونؤمن بحق الاختلاف. لكننا نرفض خصخصة القضايا التي تهم الأمة، والتي تبقى قابلة للاجتهاد والإقناع. ذلك أن اختيار حرف لكتابة اللغة الأمازيغية ليس نهاية، بل هو بداية لقضايا أخرى أكثر تجذرا في تربة المجتمع، وتحكما في مستقبله، مثل وضعها في المنظومتين التعليمية والاقتصادية، ووضعها الدستوري، والإداري. وغيرها من القضايا التي تمثل أفقا للتأمل والتوافق من أجل ضمان سلم لغوي، والحفاظ على إسمنت اللغة.
إن سياق هذا الكلام يقترن بالوضع التاريخي للأمازيغية بالمغرب، إذ لم تحارب بنصوص معلنة، ولم تشكل العربية بالنسبة لأهلها معوقا للارتقاء الاجتماعي أو الإداري، بل إن اختيار الحرف العربي لكتابتها كان اختيارا من طرف نخبة الأمة العالمة بمصالحها، إذ يكفي ذكر ابن تومرت وكتب التوحيد والمرشدة والعقيدة لتأكيد ذلك، بل إن الأمر لم يقف عند حدود النخبة، فقد أورد الزجالي الأمازيغي (أمثال العوام في الأندلس) التي وظفت الأمازيغية المدونة بحروف عربية. ولو شئنا الإسهاب لذكرنا محمد علي أوزال صاحب الحوض، وأبي الحسن اليوسي والمختار السوسي وغيرهم. لكننا نكتفي بالتأكيد على ملاحظة أساسية، وهي أن هؤلاء ينتمون إلى حقب مختلفة، وبالتأكيد لن يكون إجماعهم على كتابة الأمازيغية بالعربية صدفة، أو استلابا. ذلك أن التاريخ يخبرنا بعدم وجود حرب لغوية منعت الأمازيغيين من تطوير اللغة الشفوية أو تدوينها أو البحث في أبجديتها. ويمكننا أن نقدم عدة استشهادات تؤكد ذلك، غير أننا سنكتفي بثلاثة نماذج مختلفة الأهداف، لكنها تقر جميعها أن كتابة الأمازيغية كانت، في التاريخ الإسلامي بالغرب الإسلامي، تعتمد الحروف العربية أساسا لها، وأن
الأسباب العميقة وراء ذلك، ترجع إلى الاختيار لا إلى التوجيه أوالإكراه، وأن العرب لم يجدوا أمامهم حرفا أمازيغيا ليحاربوه. فقد قام الرومان بذلك قبل قدوم العرب والإسلام.
لقد أكد كَوتيي عدم وجود كتاب واحد بالبربرية، بل لاتوجد لغة بربرية منظمة. ويقول محمد شفيق والواقع أن للأمازيغيين ثقافة خاصة بهم، توارثوها عبر العصور منذ آلاف السنين، يصعب على الباحث أن يتتبع مراحل تطورها فيما يخص الجوانب المعتمدة للكتابة، (وأن)اللغة الأمازيغية تخلت عن أبجديتها منذ دخول البربر الإسلام، حسب ماتدل عليه القرائن .ولم يحتفظ بها إلاقبائل التوارك.غيرأن حروفامنها لاتزال تدرج في زخارف الزربية المغربية . وهذا ما يعني أن الذين اختاروا الحرف العربي قد وجدوا أمامهم ما يعوض الفقر الإشاري الذي كانت تلعبه تيفناغ التي يختلف في أصولها، إذ يخبرنا الحسن الوزان بحقيقة الكتابة المستعملة عند الأفارقة، فيبرز اختلاف المؤرخين بين قائل بعدم وجود كتابة أخرى للأفارقة غير الحروف اللاتينية، وقائل بوجود لغة مكتوبة خاصة بهم، لكنهم افتقدوا هذه الكتابة من جراء احتلال الرومان لبلاد البربر، بل إنه يقدم دليلا يراه كافيا ذلك أن بلاد البربر كلها... لا تحتوي أية كتابة في الأضرحة أو في جدران أي بناء إلا وهي بالحروف اللاتينية دون استثناء.
ولا أظن أن الأفارقة استعملوا هذه الحروف واتخذوها لكتابة لغتهم الخاصة، إذ لاشك أن الرومان لما انتزعوا هذه الأماكن من أيدي أعدائهم، محوا- حسب عادة المنتصرين- جميع النقوش الحاملة لآثار المغلوبين بخطهم قصد إذلالهم. لهذا النص قوة حجاجية كبرى، فهو يؤكد أن العداء المفتعل اليوم ضد العربية غير معلل، وأن الحرف العربي تفاعل مع الأمازيغية، وعبر عنها خير تعبير، وأن العرب لم يحاربواحرفا أمازيغيا ما، لأنهم لم يجدوه أصلا.ولم تطرح القضية من طرف اللاحقين لأنهم لم يحسوا باغتراب لغوي، وإلا كيف نفسر اختيا رات المرابطين والموحدين والمرينين، وهم أمازيغ أقحاح؟ .ومن كان يمنعهم من إنعاش حرف أصيل والعهد قريب؟
إن بياضات الذاكرة لا يمكن أن تُملأ بالتأويلات المفرطة،أو بتغييير المواقف تبعا لتغير الأوضاع أوالطموحات، فالتاريخ لاتكتبه الأهواء، بل تكتبه الوثيقة، ولايمكن الاستناد فيه على الاستدلال الصوري، والقياس الفارغ. مسوغ ماسبق نجده في المواقف المتناقضة لعلماء أجلاء راكموا معرفة موضوعية بقضايا دقيقة، وبنوا مشاريعهم الفكرية على أطروحات تخلوا عنها بتعليلات غير فكرية.فقد أكد ذ. شفيق أن الأبجدية العربية صالحة أن تكتب بها الأمازيغية ، بل إنه قدم قواعد لكتابتها، وألف كتابا بعنوان، أربعة وأربعون درسا في اللغة الأمازيغية : نحو صرف اشتقاق(1991) والذي يبتدئ بعنوان دال هو قواعد لكتابة الأمازيغية تقيس نفسها على العربية، وتكتب بحروفها. والأمر نفسه نجده في مؤلفه اللغة الأمازيغية، ببنيتها اللسانية (2000). حيث يتم التأكيد على التماثل في الصوامت والصوائت مع تقديم نماذج للكتابة، بل إن المعجم الأمازيغي العربي يفي بالحاجة الدلالية، والاستدلال التام.
لقد استشهدنا بمنجزات ذ.شفيق بحكم قيمتها العلمية، وموقع صاحبها الاعتباري. فما الذي تغير كي يتغير الاقتناع ؟وما العمل مع مجهود علمي استغرق عقودا؟ وكيف نفسر اختيار حرف غير معياري (تيفناغ)، علاقته بمتلقيه غير تاريخية، وغير نفسية ؟ ولماذا رفض الخط العربي ؟.
إنها أسئلة توجد أجوبتها في ثنايا الخطابات الأمازيغية التي نحاورها للتاريخ، أما الاختيارات فإن ما يحكم على صوابها هو الممارسة والنتائج ومرتكزات الأمة. لكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد بكلام صاحب الشأن الذي يقول: أما عن الحرف العربي، بدايتي معه كحرف لكتابة الأمازيغية يعود بالتحديد إلى سنة.1973 لما شعرت أن كثيرا من المثقفين الأمازيغيين، خاصة ذوي التكوين العربي ينساقون بسهولة لبعض الدعايات المغرضة من أن كل من يدعو إلى خدمة الأمازيغية مدفوع من قبل الفرنكفونية والاستعمار، كتبت بالحرف العربي ليطمئن هؤلاء على مكانتهم في المجتمع. لذلك كان للمعجم العربي رواج كبير بينهم، ومنهم من أدرك حسن نيتنا، وصار اليوم يدعو إلى كتابة الأمازيغية بالحرف الأصلي تيفناغ أوالحرف اللاتيني...
لا شك أن هذا الاعتراف يعفي الدارس من الرجم بالغيب، ويمنحه حصانة الموضوعية التي تجعل الخطاب شاهدا على نفسه، باعتباره سلسلة من العمليات الموزعة الأدوار والمراحل،ولايهم إن كانت المطية هي العلم،مادام المشروع الحضاري يتطلب ذلك،ومادام النضال سابقا على المعرفة، ف هذه الأمازيغية التي ما انفكت كالعنقاء تنهض من رمادها أمام مخططات المحو والإبادة،إن كانت شرا لابد منه فينبغي السعي ،على الأقل،للإبقاء عليها تحت وصاية العقل العربي الإسلامي....(وأن)..تشد عربة الأمازيغية بخيول العروبة المتعبة .تفسر مثل هذه التصورات الكثير من الاختيارات التي تغلب خطاب الأهواء على خطاب التنوير، ولا تساعد على تناول القضايا بمنطق الحوار الذي يجعل الوطن أولوية تستحق الاعتدال، كما تدفع الدارس إلى قراءتها بآلية تشارحية تمكن من تفسير بعضها بعضا. لذلك، يستحضر التاريخ في الحديث عن اللغة، ويستحضر الدين في الحديث عن التاريخ. وُتقرأ المواقف بما قبلها وبما بعدها. أما ما قبلها فقد حاولنا رصده في الفقرات السابقة، وأما ما بعدها فإننا نتعرض له اعتمادا على استفهامات تستلزم مضمراتها، وتركز على الاختيارات والمواقف والنتائج
والآفاق.أماالاختيارات فقد حُددت في تيفناغ والبحث عن هوية ثائرة ،وأما المواقف فقد قدمنا من النصوص مايجعلها بينة،وأما النتائج والآفاق فسنتعرض لها من خلال الحديث عن طموح اَلمْعْيرة، ومطلب الدسترة،وتعليم الأمازيغية.وهي قضايا تتطلب إعادة النظر في مكونات الهوية المغربية، ومرجعيتها الفكرية.
المقايسة آلية الاستدلال
بينا في الفقرات السابقة خلفية التصورات المدافعة عن أطروحة تفتقد الكثير من مقومات الاستدلال التاريخي والمعرفي، وقد برهنا على ذلك بنصوص قديمة وحديثة، تتباين مرجعيات أصحابها ومقاصدهم، وقد كانت تلك الاستدلالات مباشرة، لأنها تناولت الأمازيغية في علاقتها بالعربية.غير أن هناك طرقا أخرى لإثبات ذلك، وهو المسلك الذي نسير فيه الآن، باعتمادنا منهجية قياسية تسمح بتصور وضع لغة من خلال وضع لغة أخرى عايشتها، وارتبطتا معا باللغة العربية.فرضيتنا في ذلك هي أنه إذا كانت العربية قد سمحت للغة الأولى بالعيش واختيار مايتماشى مع إرادة أهلها، فإنها قد سمحت للأخرى بالعيش والاختياركذلك.
ثلاث لغات عاشت في المجال نفسه، العربية والأمازيغية (الأمازيغيات) والعبرية، فكيف تم هذا التعايش ؟هل فرضت العربية نفسها بالإكراه أم كانت اختيارا استراتيجيا ؟.لقد نسب شارل أندري جوليان للقديس أغسطين قولهإن الدولة الرومانيةالتي تعرف كيف تحكم الشعوب لم تفرض على المغلوبة منها سيطرتها السياسية فحسب، بل لغتها أيضا .فهل ينطبق هذا الحكم على علاقة العربية بمحيطها؟ لن نستدعي نصوصا لدارسين ومؤرخين عرب،لأن ذلك سيربط بالحنين الجارف أو الادعاء،بل نستشهد بنصوص تتحدث عن يهود المغرب والأندلس لمؤرخ مرتبط باعتقاداته،لكنه موضوعي في أحكامه .وسنستشهد ببعض نصوصه فليعذرنا القارئ، لأن المقام اقتضى ذلك.
يقول حاييم الزعفراني معللا انتشار العربية واعتمادها من طرف الأعاجم، أصبحت العربية تدريجيا لغة تواصل الإمبراطورية الجديدة، كما أصبحت الوسيلة الوحيدة لتبادل الثقافات بين مراكز حضارات الشرق والغرب الإسلاميين، وأبدت النخبة المثقفة المسلمة رغبتها الجامحة في الاطلاع على المعارف المسطورة ،معارف أهل الكتاب .داعيهم في ذلك الفضول العلمي وهاجس حماية الدين الجديد.وشعر أهل الذمة أنفسهم بالحاجة الملحة تدعوهم إلى ترجمان نصهم الديني المقدس إلى لغتهم الجديدة العربية التي أصبحت عندهم بمثابة اللغة الأم .إن هذا الوضع التاريخي يزكى بدراسات ميدانية، تنتهي إلى الاستنتاج التالي لقد أظهرت أبحاثنا الميدانية، في أوساط اليهود الناطقين بالأمازيغية في المغرب، في ملاحات الجنوب ووديان الأطلس،بمالايدع مجالا للشك ،أن هذه المجموعات كانت تستعمل في تعليمها التقليدي اللغة الأمازيغية أداة للتفسير وترجمة النصوص المقدسة ،كما كانت المجموعات اليهودية ،في باقي البلاد تستعمل لهجة اليهود العربية أو لهجتهم الإسبانية لنفس الأهداف .ولاشك أن دواعي ما سبق تكمن في الوعي بالقيمة الحضارية للغة العربية، لذلك فإن يهودية أرض المغرب كانت قد
تبنت منذ القرن التاسع اللغة العربية أداة ثقافة وحضارة ، وجعلت الحرف العربي أداتهاالمفضلة.
تساعد النصوص السابقة على إنتاج قياسات دالة، فإذا كان اليهود أوفئة منهم قد تخلت عن حرفها، وتبنت الحرف العربي،أوتخلت عن لغتها وتبنت العربية،وإذا كان الأصل المفترض لطريف ،إمام البورغواطيين،مقترنا بهم،فإن الإكراه اللغوي يصبح ادعاء،ينبغي التعالي عنه ،والدفاع عن القضية بما يضمن لها الاندماج في النسق الشامل للأمة.
إن هذا الإصرار، من طرفنا، على تقليب القضية من زوايا متعددة، تحكمت فيه هذه المرجعية المتنامية التي تبحث عن مشروعية تاريخية، ولو ارتدت لباسابورغواطيا، وبحث له عن أخت حاربته ورفضت ارتداءه (الدولة الموحدية ودفعت ابن خلدون إلى حمد الله على انقراض أمره.
معْيَرَةُ الأمازيغية وتدريسها
لقد أقرت الكثير من الدراسات افتقاد الأمازيغية للمعيارية، إذ الأمازيغية أمازيغيات، وهو ما أكدته الدراسات اللغوية الاستعمارية، وزكته آراء ومواقف معاصرة. لكن ذلك لم يمنع آخرين من الحديث عن أمازيغية معيارية تشيد بناء على قرار نضالي، مما يعني أن مبدأ الوحدة في التنوع، يتعرض للخرق والتجاوز. غير أن الوجه الأخر للإشكال يطرح بصيغة أخرى تمس التوافق الوطني المحدد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فمعيرة الأمازيغية معناه تدريسها بشكل موحد وواحد باعتبارها اللغة المصنوعة في المختبرات، وليست لغة الأم المتداولة في الجهات المغربية التي أقرها الميثاق أداة للتدريس. ثم ما الكلفة المادية التي سيحتاجها هذا التدريس؟ وما عواقبه على تلميذ سيجد نفسه أمام ثلاثة أنظمة إشارية (عربية- تيفناغ- لاتينية) ؟ وهل تم ربط هذا التدريس بمشروع تنموي شامل؟ وما الوضع الذي سيكون عليه محتوى المقررات؟ هل سيتم تطهيرها من النَّفَسِ العربي مثلما تم رُفِض الخط العربي؟ وما الوضع الدستوري الذي ستكون عليه الأمازيغية (الأمازيغيات) تبعا للوضع اللغوي والتربوي ؟
إن مقارنة المواقف بالاختيارات تجعل الباحث أمام مفارقات متعددة، فالجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي صاغت منذ السبعينيات طريقة أراتن وقدمت نماذج لكتابة الأمازيغية بالعربية، لكنها أصدرت في (2002) كتابا يدعو إلى ترسيم أبجدية تيفناغ، وهذا التحول لا ينطبق عليها بمفردها، فقد رأينا دَخْلَ الأستاذ شفيق المدافع عن أمازيغية عربية، ورأينا خَرْجَهُ، وبينا أوجه المقاربة غير المعللة علميا. فكيف نفسر هذا التحول ؟ وكيف نفهم بناء مشروع، ثم التخلي عنه ؟ ولماذا تمحور النقاش حول الحرف اللاتيني في مرحلة محددة، ثم انحصر؟ أين حجج العلمية والكونية والثقانةالتي كانت مستند الكثير من الداعين إلياعتماد الحرف اللاتيني؟ ولماذا تم خلع جبة المعرفة، وارتداء بُرنس السياسة الفضفاض ،القادر على احتواء النقائض؟.ثم إن للقضية أبعادا بداغوجية وتواصليةواقتصاديةوهوياتية. ذلك أن المدرسة ستعاني من تخمة الحروف العربية واللاتينية وتيفناغ، وإنهاك اقتصادي وشرخ تواصلي مع تراث أمازيغي مدون بالحروف العربية.فما مصير مؤلفات مثل بحر الدموعلأوعلي أوزال، أوالمعجم العربي الأمازيغيلمحمد شفيق أوغيرهما مما كان سيشكل منطلقا مثينا لبداغوجيا
غير مُغْتَرِبة،لا تتلمس خطواتها الأولى،ولا تقصي ذاكرة الأمة؟.
الهوية المغلقة والهوية المركبة
تندرج كل الجوانب السابقة ضمن مفهوم أعم؛ هو الهوية باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه الاختيارات السياسية والبداغوجية واللغوية.لكن هذا المفهوم لا يخضع لتصور أحادي، بل يتنوع بتنوع خلفيته المرجعية، إذ يمكن اختزا له في إطارين واسعين.يجد الإطار الأول مرجعيته في الأنساق المغلقة التي تعتبر الهوية كيانا ثابتا، أُغلق دخله وخرجه، لأنه تشكل عبر سيرورة الزمن، وأصبح جوهرا لا يتغير ولا يرتفع.لايقبل النقائض ولايحتويها.وقد عبرت الفلسفة الألمانية عن ذلك خير تعبيرمن خلال نموذجها الرومانسي الممثل تاريخيافي الرايخ الثاني والرايخ الثالث.بينما يجد الإطارالثاني مرجعيته في الأنساق المفتوحة التي تعتبر الهوية مسارا دائما، يغتني بانفتاحه على الأنساق الأخرى، حيث تكون الأمة مستعدة لتعديل مكونات هويتها،وإعادة تجديد تعاقداتها، بمايضمن التفاعل والتناغم .بين هذين الطرفين تقع الوسائط التي نؤمن بها، ونعتبرها الأساس الذي ينبغي أن تُدمج فيه الأمازيغية وغيرها، إذ ليست الأمازيغية وحدها صاحبة مطلب الإضافة، فهناك تعدد لغوي يحتاج إلى تدبير عقلاني وديمقراطي، فنسيجنا الاجتماعي مشكل من لغات وطنية متعددة،حيث نجد العربية
الفصحى،الدوارج المغربية الممثلة في،عربية سهول المحيط الأطلسي،عربية الحاضرة ،عربية البادية،عربية الواحات، الحسانية.. البربريات المغربية الممثلة في،تشلحيت،تمازيغت،تريفت .فإذا كانت الهوية الثقافية سابقة على الهوية السياسية ومؤسسة لها، فإن مراعاة مكوناتها هو المدخل الأسلم لضمان مسار قويم.وعليه، فما الإطار الأنسب لهوية مغربية متوازنة؟. إن الإطار الأنسب هو ذلك الذي يجعلها هوية مركبة، منفتحة باعتدال، إذ تقبل الاغتناء والإضافة عن طريق التكييف والتمثل، لاالقطائع التي تكون نتائجها وخيمة على المجتمعات. ومعنى ذلك أن هذه الهوية ليست مغلقة، لكنها ليست منفتحة انفتاحا متسيبا، لأن ذلك سيعرضها للتلاشي والزوال لعدم توفرها على مناطق جذب وثوابت بنيوية تضمن لها الاستقرار والحيوية في الوقت نفسه.
انطلاقا مما سبق يمكن إعادة معالجة مطلب الدسترة الذي يفسر الإصرارعلى معيرة الأمازيغية، ومهاجمة العربية، والمطالبة بجعل الأمازيغية لغة رسمية ووطنية، وهي مطالب يعني الأخذ بها فتح الباب أمام اللغات الأخرى أيضا.فما الذي سيمنع عن الحسانية و الدوارج المغربية رسميتها ووطنيتها؟ وما اللغة الموحدة المتعالية على الانتماءات بمختلف أشكالها ؟ لاشك أن العربية الفصحى تمتلك هذه الصفة، لأنها ليست لغة لمنطقة أولفئة أو عشيرة.إنها ليست لغة الأم، لذلك فهي متعالية على صراع الورثة.وهي الثابت البنيوي، ومنطقة الجذب القادرة على ضمان استمرار النسق الشامل، المتفاعل مع غيره من الأنساق الأخرى، حيث تكون الهوية تاريخية وتعاقدية ،أي أنها أنساق شبه مفتوحة تصهر الأطراف الحادة وتضمن تفاعلها وتناغمها،لأن المجتمع يقبل بها في حدود الوظائف التي تنجزها ، ذلك أن اختلا ف الأسس الأنطلو جية يعوض بالجامع الوظيفي الذي يستجيب لحاجات الإ نسان والأوطان.
جمال بندحمان