على هامش الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..نحو تنمية بديلة مستقلة ومندمجة

مع انهيار المعسكر الاشتراكي في تسعينات القرن الماضي، حاول مسيرو ومسوقو الليبرالية الجديدة إخضاع دول العالم لنظام أشبه بالإدارة المركزية الخارجية، وذلك عبر الضغط على الحكومات لا سيما من دول العالم الثالث لإعادة جدولة الديون، وتنفيذ مقررات إعادة الهيكلة والتصحيح الاقتصادي، كل ذلك فتح المجال أمام الشركات متعددة الجنسيات للاستحواذ على الأسواق. ويمثل نزع الملكية العامة لصالح الدائنين، والعمل على تصفية القطاع العام جزء من هذا الإضعاف، الأمر الذي نتج عنه تغير الأدوار التقليدية الموروثة للدولة، خاصة أدوارها السوسيواقتصادية، ثم بروز العامل الاجتماعي بحدة، خاصة مع استفحال البطالة والفقر والتهميش، فتراجع دور بعض التكوينات الاجتماعية التقليدية لصالح أشكال وصيغ جديدة مثل جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني، هذا الواقع الموضوعي ساهم في ظهور مفاهيم جديدة تروم إعادة النظر في مفهوم التنمية، وكذلك أساليب تحقيق التنمية المستديمة.
وغني عن البيان أن مختلف نظريات التنمية السياسية، لا سيما ذات المنحى النقدي، تؤكد أن مفاهيم التنمية والتخلف والتحديث ووالتغيير هي وليدة خبرة حضارية تستبطن منظومتها وتختلف في مقدماتها ونتائجها مع حضارة مغايرة. لذا فإن أي مشروع مجتمعي لا يرتكز على مقومات البيئة المعاشةالمنبثقة من مسار حضاري معين لن يكون مردوده سوى المسخ الحضاري، ومزيدا من هدر للطاقات الخلاقة. ودون الدخول في التناول الأكاديمي لمفاهيم التنمية، جدير بأن نتساءل مع المفكر مايكل تودارو من خلال ثلاثيته المعبرة عن جوهر التنمية الحقيقية وهي:
1 هل المستوى العام للحياة يتطور بحيث يتجه الفقر والحرمان وعدم المساواة والبطالة والواقع التعليمي والصحي والثقافي والاجتماعي نحو الأفضل؟
2 هل ساعد التقدم الاقتصادي على احترام الإنسان لنفسه وشعوره بقيمته كفرد في مجتمعه أو كأمة بين الأمم الأخرى؟
3 هل أدى التقدم الاقتصادي إلى تحرر الإنسان من الاعتماد على غيره، أم أنه أدى الى استبدال تبعية قديمة بتبعية جديدة، كأن تستبدل تبعية سياسية قديمة بتبعية اقتصادية أو حضارية جديدة؟
عبر هاته الصياغة الثلاثية يعتبر بلد من البلدان، حسب مايكل تودارو، في حالة تنمية حقيقية، إذا كانت الإجابة على الأسئلة الثلاث بنعم. أما الإجابة بالإيجاب على السؤال الأول فقط فتدل على أن البلد متطور اقتصاديا ومتخلف في الجوانب الأخرى، إذ التخلف لا يرتبط فقط بانحسار الإمكانات المادية، بل إنه نسيج من التفاعلات المتبادلة والمتكاملة بين الأركان الثلاثة التالية:
أ انخفاض مستوى المعيشة.
ب انخفاض الثقة بالنفس والشعور بالدونية.
ج تقييد الحريات ومحدودية الخيارات.
لقد أوجدت التغيرات التي حصلت منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، متفاعلة مع أخرى، بدائل أتاحت فرصا للتأكيد على أهمية المكون الاجتماعي في التنمية وضرورة المشاركة والتمكين للفئات والجماعات الأكثر تضررا من أوضاع توزيع الثروة والسلطة. وذلك عبر تطوير نظم الإدارة وحل الصراعات، وتطوير منظمات المجتمع المدني والدفع في اتجاه مشاركتها واستقلاليتها كنقابات وأحزاب وجمعيات. إلى جانب ذلك من الضروري فتح فرص أكبر للتنشئة على الممارسات الديمقراطية وتطوير آلياتها وقيمها مثل المكاشفة والمحاسبة في مواجهة الفساد. وضرورة المشاركة في مواجهة تركز السلطة، وتدعيم الحقوق الاجتماعية والسياسية، بغض النظر عن النوع والأصل العرقي والثقافة الفرعية والحاجة إلى توفير آليات الاندماج الاجتماعي للفقراء والمهمشين.
وإذا كان المفهوم القديم للتنمية يتلخص في مقدرة الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الركود والعجز، على إيجاد زيادة سنوية في الناتج القومي الإجمالي لا تقل عن حد معين 6% أو7%مثلا<، فإن المفهوم الحديث لها يقول إنها تقاس بمقدار مساهمتها في القضاء على الفقر والبطالة وعدم المساواة. وبتعبير أشمل، فإن التنمية عملية متعددة الأبعاد تتضمن تغييرات في الهياكل والميولات والمؤسسات وتسارعها في النمو الاقتصادي لتحقيق المساواة والقضاء على الفقر<، أو إنها >ارتفاع متصاعد مستمرللمجتمع والنظام الاجتماعي بأسره إلى حياة أساسية أفضل. أخيرا نعتقد أن بداية الطريق تكمن في الاعتقاد الجازم بأن الانصياع والتكيف السلبيين أمام أجندة العولمة ليس قدرا محتوما كما يشيع مؤدلجو العولمة، فثمة إذن فرص للحركة والممانعة، لأن تحرير الإرادة وتحرير الطاقة البشرية هما البداية المثلى لأية تنمية حقيقية ومستديمة.
علي الباهي