أوصى برلمانيون ووزراء وحقوقيون خلال المؤتمر الثالث لإحياء ذكرى حريق المسجد الأقصى في غزة الشعوب والقيادات العربية والإسلامية بتحمُّل مسؤولياتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة في مواجهة مخططات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تدمير المدينة وتهجير سكانها. وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر أن القدس هي قضية إسلامية بحتة، وآية من آيات الله، لا قضية فلسطينية فقط، موضحًا أن المجلس التشريعي عمل على سن قانون تحريم التنازل عن القدس وتجريمه بسبب تنازل البعض عنه. جاء ذلك في مؤتمرٍ نظمته "مؤسسة القدس الدولية" يوم الخميس (15-10) في مدينة غزة تحت عنوان "فلنتحد من أجل القدس والأقصى والمقدسات". وأوضح النائب الحاجة إلى تغيير المفاهيم على مستوى الجامعات والمدارس ورياض الأطفال؛ "حتى نؤسِّس للمسجد الأقصى المفاهيم الصحيحة". بدوره قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في غزة الدكتور طالب أبو شعر، في كلمةٍ ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية: "إن معركة القدس بدأت؛ فالمخططات الصهيونية تسير باتجاه المسجد الأقصى كما حصل في المسجد الإبراهيمي"، مؤكدًا أن ناقوس الخطر بدأ يدق؛ لذا لا بد من كسر الهجمة الصهيونية بحق الأقصى والقدس. وطالب أبو شعر خلال المؤتمر الشعوبَ وقيادات الدول العربية والإسلامية بتحمُّل مسؤولياتها تجاه القدس والمسجد الأقصى، مشددًا على ضرورة الانتقال من طور الكلمة إلى طور العمل الذي يصل بالقضية إلى نصرة أهالي القدس وتعزيز صمودهم في التعليم والبناء وكل المجالات، والعمل على توثيق العلاقات بين أهل القدس والشتات. وفي سياقٍ متصلٍ أشار عضو المجلس التشريعي عن "كتلة التغيير والإصلاح" ورئيس فرع "مؤسَّسة القدس الدولية" في غزة أحمد أبو حلبية، إلى أن عدد المغتصبات الصهيونية في مدينة القدس بلغت 22 مغتصبة؛ يسكنها حوالي 250 ألف يهودي. وأوضح أن قوات الاحتلال عملت على مصادرة عشرات آلاف الهويات من سكان المدينة بهدف تهجير السكان الفلسطينيين وترحيلهم من المدينة المقدسة، كاشفًا عن مخطط للاحتلال لبناء 17 ألف عقار في المدينة. وأضاف أن المقدسيين لم يستطيعوا البناء في المدينة أو حتى إضافة غرفة جديد إلى البيت بسبب منع الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص، مطالبًا العرب والمسلمين بالتدخل الفوري والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حيال ما تعانيه مدينة القدس؛ فهي في خطر محدق.
