قالت مصادر مطلعة إن مصالح الشرطة القضائية بمراكش، اعتقلت مدير شركة مقيم بالمدينة الحمراء متهم في قضية دعارة قاصرين بمقر إقامته. وأمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق معمق، وتقديم المتهم للعدالة، فيما أمر وكيل الملك بإجراء خبرة على طفل لا يتعدى عمره 61 سنة. وفي الوقت الذي اعتذر مسؤول أمني عن إعطاء مزيد من التفاصيل ، قالت مصادر لالتجديد إن الأمر تعلق بثلاثة أطفال كان المتهم يمارس معهم الجنس بمقابل مادي، وقد اعترف أحدهم بذلك بعد خلاف معه، فيما أشارت المصادر أن مصالح الأمن ترصدت المعني بالأمر لمدة طويلة بعدما لاحظت تجول مدير الشركة الأجنبي مع أحد الأطفال لمرات متكررة في الشارع العام بدون صلة معروفة بينهما. واستهجنت نجية أديب رئيسة جمعية ما تقيش ولدي، تحول مدينة مراكش إلى سوق نخاسة حقيقية، تجارها سماسرة معروفين لدى رجل الأمن، وضحاياها من الأطفال يزيد ثمن بيع لحومهم الطرية كلما كان عمرهم أقل، وقالت إن الجمعية طلبت بتتبع هذه الملفات، وعلى الدولة والبرلمان والمسؤولين تحمل مسؤوليتهم في محاربة الظاهرة بجدية، وألا يفلت المجرمون من العقاب ويرحلوا دون متابعة قضائية كما حدث في الماضي، وأن تكون الأحكام قاسية حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وأضافت أن السياحة مرحب بها، لكن في إطارها المشروع، مشيرة أن الكثير من الأجانب يجلبون إضافة إلى أموالهم، أوساخهم التي تنخر في المجتمع، مطالبة بإحداث خلية أمنية تراقب عمل المقيمين والسياح المشتبهين. من جهته قال يوسف أيت رياض المنسق المحلي للائتلاف المغربي ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال إن المدينة تعج بأجانب يستغلون الأطفال في الدعارة ويمارسون عليهم مكبوتاتهم الجنسية، وأشار أن عدد من الأجانب والمقيمين أفلتوا من العقاب، مشيرا أن بعض الأطفال وآبائهم يتكتمون على الظاهرة لما يجنونه من أرباح مادية. وكانت المدينة قد عرفت فضائح مماثلة، لكنها لم تعالج بالشكل المطلوب، منها حالة جاك هنري سومير مدير المسرح الباريسي موكادور الذي افلت من العقاب، بعدما وجهت له تهمة التغرير بقاصر لم يتجاوز بعد 16 سنة وممارسة الجنس عليه في شقته مقابل 300 درهم حسب محضر الضابطة القضائية، وصرح أمام المحكمة بدون خجل أن القاصر هو من خدعه بتغيير سنه الحقيقي عندما جرى الاتصال الأول بينهما عبر الانترنيت، وقد أطلق سراحه (حكم بأربعة أشهر موقوف التنفيذ).