وجه محمد بوسير مواطن مغربي، موظف، ينحدر من مدينة الناظور رسالة تظلمية إلى الملك بتاريخ 10يونيو ,2009 يلتمس فيها رفع الظلم الممارس في حقه من قبل مسؤول بمدينة الناظور. إذ صادر هذا الأخير مواد البناء بدون حق، قال المشتكي إنها كلفته مبالغ مالية هامة. وقال بوسير في الرسالة التي حصلت التجديد على نسخة منها، بأنه حصل على ترخيص بالبناء مسجل تحت رقم 361 موقعا من قبل رئيس المجلس البلدي مصطفى أزواغ آنذاك- وأدى جميع الرسوم الواجب أداؤها إلى خزينة الدولة، لكن وبمجرد ما شرعت في بناء منزلي بالقطعة الأرضية الكائنة بحي أولاد لحسن، زاره رجل السلطة المذكور 3 مرات بتاريخ 12 و20 و29 من شهر يونيو 3009 ومنعنه من مواصلة بناء المسكن. وفي تصريح لالتجديد أوضح بوسير بأن المسؤول لوح بوثيقة الرخصة مدعيا بأنها مزورة، وهدده بأن ذلك سيعكس سلبا على مستقبله الوظيفي، لاسيما وأن بوسير قضى 36 سنة من العمل بمصلحة المالية والأدوات بعمالة الناظور. وأفادت مصادر مقربة من بوسير بأن السلطات المحلية تحاول للمرة الرابعة هدم المنزل بعدما يتراجع فيها كل مرة سائق الجرافة بضغط من العائلة وإصرارها على البقاء داخل البيت المراد هدمه. مضيفا بأن الرجل حاليا لا يملك أي مكان لإيواء عائلته البسيطة التي رفعت اليوم لافتات وصور تندد بهذا القرار بالهدم، وتطالب بتدخل الجهات المعنية. من جهة أخرى، أفادت مصادر من المقاطعة الثانية التي يقع البيت تحت نفوذها بأن بوسير لم يحترم شروط التصميم وأنه بنى بشكل غير هندسي، خاصة وأن البناء كان على مساحة خالية مشوها للشكل العقاري للمنطقة ونسقه، وهو ما ينقص من جمالية المدينة على حد تعبير المصدر المذكور.
