في كل مرة يكشف رمضان عن عمق الصراع القيمي الدائر في المجتمع المغربي من خلال التطورات التي تطبع السلوك العام للمواطنين في شهر الصيام. وأخطر ما في هذا الصراع ضعف حماية المواطنين، سواء من قبل المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني. وتسير هذه التطورات في اتجاهين مختلفين ومتناقضين لكنهما جميعا، ورغم كل شيء، يعبران عن عظيم تقدير المغاربة للشهر الفضيل. والاتجاه الأول إيجابي يعكس عمق وقوة ارتباطهم بالقيم الدينية. ويتمثل في الإقبال الكبير على المساجد وعلى الصلاة وقراءة القرآن وأعمال الإحسان والتعاون على الخير وكثافة التواصل العائلي الذي يزيد من متانة صلة الرحم... أما الاتجاه الثاني فيمكن وصفه بالتعبير السلبي عن تقدير شهر رمضان. وهو اتجاه يعكس مدى توسع موجة تثبيت القيم المادية الاستهلاكية وقيم المتعة غير المنضبطة في المجتمع المغربي. وفي هذا الاتجاه يمكن تمييز ثلاث صيغ تميز السلوك العام للمغاربة، والتي يطغى عليها طابع المبالغة إلى حد التطرف أحيانا. والصيغة الأولى تتعلق بالسلوك الاستهلاكي، والثانية تتعلق بالسلوك الترويحي، والثالثة تتعلق بالسلوك التواصلي السلبي وغير المتوازن. فيما يتعلق بالسلوك الاستهلاكي نجد أن التوجه العام للأسر المغربية يتميز بنوع من المبالغة في التسوق إلى حد التكلف والإسراف، إذ تتجه عموم الأسر إلى صرف ميزانيات لا يطيقها أغلبها في تهيئ ما تسميه الثقافة الشعبية ب شهيوات رمضان؛ من أنواع الحلويات والمأكولات والمشروبات، سواء قبل أو أثناء شهر الصيام. كما أن ظاهرة التخزين قبل حلول شهر رمضان، لمواجهة ارتفاع الأسعار، أخذت تغزو الكثير من الأسر التي تلجأ إلى اقتناء بعض السلع وتخزينها، مثل الدجاج والأسماك والبيض والطماطم وحتى القزبرة والبقدنوس، وهو ما يزيد من ارتفاع الطلب ويكرس بذلك ارتفاع الأسعار وتشجيع المضاربات! كما أن نظام الأكل عموما يعرف انقلابا جذريا من حيث الكم والنوع، مما يرفع من حالات الاضطرابات الصحية لدى الكثيرين، من أوجاع في الرأس والتخمة واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها، مع مفارقة صارخة تتعلق بظاهرة ارتفاع الوزن لدى فئات معتبرة! وهذا الانقلاب في السلوك الغذائي هو نتيجة منطقية للتنشئة على قيم الاستهلاك التي تنشرها المقاولات التجارية وترعاها وسائل الإعلام الرسمية والتجارية في غياب أي حماية للمواطنين، إذ يتم التعامل مع شهر رمضان كموسم تجاري تستنزف فيه ميزانيات الأسر لتحقيق المكاسب المالية لتلك المقاولات؛ على حساب الصحة العمومية وعلى حساب التدين السليم للمغاربة.