حفدة المورسكيين والتجاهل المغربي - بقلم بلال التليدي

نعيش في هذه الأيام على إيقاع الذكرى المئوية الرابعة لطرد المسلمين المورسكيين من إسبانيا، كما نعيش الذكرى الستين لنكبة فلسطين. حدثان كبيران في التاريخ، تفرقهما الحيثيات والسياقات التاريخية، ويجمعها أكثر من اعتبار: - فمن جهة، هما يمثلان جرحا عميقا في ذاكرة الأمة؛ سواء تعلق الأمر بمأساة الطرد من الأندلس، أو بمأساة احتلال فلسطين ومحاولة تهويدها. - ومن جهة ثانية، هما يشهدان على مسار الانحسار الحضاري والسياسية للأمة. لكن هذا الانحسار ليس قدرا على الأمة أن تتعايش معه وتجدد وسائل استمراره، وإنما هو في حال الأمم التي تتطلع إلى اليقظة والنهضة التاريخية باعث على الاعتبار والبحث في سنن السقوط والنهوض الحضاريين، كما أنه يشكل لحظة من لحظات وعي الأمة التاريخي بإمكانها الحضاري وحقيقة الصراع التي واجهته وتواجهه اليوم، والعوامل المحددة له. طبعا، لا يمكن أن نستحضر ذكرى طرد المسلمين من الأندلس دون أن نؤكد على حقيقيتين: - الحقيقة الأولى أن المسلمين المورسكيين الذين أجبروا على الرحيل من بلادهم إلى دول المغرب العربي ظلما وعدوانا سنة 9061 بقرار من الملك الإسباني فيلبي الثالث، يملكون الحق التاريخي في العودة كما يملكون الحق في المطالبة برد الاعتبار إليهم وتعويضهم عن الظلم والطرد الذي لحق بهم، خاصة وأن معظم كتب التاريخ، بما في ذلك المصادر الإسبانية، لا تعتبر المسلمين غزاة مستعمرين، وإنما تتحدث كثير منها عن حقبة المسلمين باعتبارها حقبة الثقافات الثلاث، وحقبة التسامح والحوار الذي أجهزت عليه للأسف فيما بعد محاكم التفتيش المسيحية. ونفس الحق، أي حق العودة، وحق المطالبة بالتعويض من الضرر اللاحق بسبب الطرد، يملكه الفلسطينيون الذين هجرتهم جماعات الإرهاب الصهيوني التي مارست في حقهم أبشع صور التعذيب والتشريد. الفرق بين الحالة الفسطينية وحالة المورسكيين، أن الذاكرة الفلسطينية نجحت في أن تجعل حق العودة ثابتا من ثوابت الشعب الفلسطيني في صراعه مع العدو الصهيوني، أما حفدة مسلمي الأندلس المورسكيين، فعلى الرغم من محاولاتهم للمطالبة بحق العودة ورد الاعتبار التاريخي لهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، إلا أنهم لم يجدوا من يدعم جهودهم سياسيا وإعلاميا. فعلى المستوى السياسي، استطاع اليهود، وقد طردوا مع المسلمين المورسكيين في نفس التاريخ، أن يتحركوا وأن يجدوا كل الدعم للاعتراف بحقوقهم التاريخية. أما المسلمون، فيبدو أن هناك حساسية شديدة من طرح هذا الموضوع، كما لو كانت المطالبة برد الاعتبار للمسلمين محاولة لإحياء أطماع توسيعية!! أما على المستوى الإعلامي، فالمفارقة المثيرة، أن الذي بادر إلى تناول الحدثين معا، هي قناة الجزيرة، التي يتهمها البعض بعدم الشرعية والمصداقية!! في حين كان الإعلام المغربي في عمومه خارج التغطية، كما لو كان الموضوع خارج أجندته نهائيا، وكان الأولى، خاصة في حالة الذكرى المئوية الرابعة لطرد المورسكيين من الأندلس أن يكون هو الأسبق إلى تناول هذه الذكرى حتى يكون لدى الرأي العام المغربي خلفية تاريخية عن الدور الذي لعبه المسلمون في تقدم إسباينا ونهضتها الفكرية. - الحقيقة الثانية، أن توطين المورسكيين في دول المغرب العربي، وإن كان ينظر إليه تاريخيا وواقعيا، باعتباره تسوية لوضعية هؤلاء، إلا أن ذلك لا يسوغ بحال من الأحوال التنازل عن حقوقهم التاريخية، وبشكل خاص حقهم في التعويض. فالتاريخ يؤكد أن الأمر يتعلق بعملية طرد تعسفي ظالم، أخرج فيه المسلمون من ديارهم وأموالهم، وجردوا من ممتلكاتهم. ولذلك، فأي خلط سياسي في الموضوع، يحاول أن يقرأ المطالبة برد الاعتبار التاريخي للمسلمين ومطالبتهم بحقوقهم على أنه حنين لـ :ثقافة التوسع والغزو إنما هو محاولة لطمس لحظة الوعي التاريخي للأمة. فلا يقبل منطقيا أن يطالب اليهود بحقوقهم التاريخية في إسباينا ويعترف لهم بها، وحين يتعلق الأمر بحقوق المسلمين، يصادر ذلك منهم لاعتبار حساسية وهمية لا شيء في الواقع يسندها.