كشف مسؤولوا جمعية ضحايا أحداث 16 ماي، أن وزارة الداخلية أجرت بحثا منذ أسبوعين تقريبا، وعلى بعد أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة للاعتداءات الدامية للدار البيضاء، من خلال استجواب بعض ضحايا الحادث لأجل أخذ معلومات عن مستوى الحالة الصحية والمادية لأسر الضحايا، مؤكدين في ذلك أنهم تلقوا وعدا بحل مشكل التعويضات والإيراد العمري الذين سيستفيدون منه مدى الحياة، بحسب حجم ضرر كل ضحية. وأكد الشريف محمد زروقي رئيس الجمعية لـ التجديد أنه توصل بمكالمة هاتفية من الأمن الوطني، لأجل مدهم بمعلومات عن الضحايا الأحياء والمصابين بعاهات مستديمة، وبعض العناوين الخاصة بهم وأرقام هواتفهم المحمولة، وقال سمعنا أن هذه الاتصالات على سبيل التعويض، لكن لا شيء يذكر لحد الآن. قبل أن يعلق غاضبا: تذكر قضيتنا مع حلول الذكرى، ثم تدخل بعدها لسلة المهلات، لقد مرت ست سنوات على جريمة التفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أبرياء، وكل ما تلقيناه لحد الآن كان مجرد وعود ظلت حبرا على ورق. ومن جهته أشار مصطفى سوغري (أحد ضحايا الحادث)، أن المعلومات التي طلبت منهم في اتصال هاتفي من المصالح المعنية، توجهت نحو الاستفسار عن درجة الضرر الذي يعانيه الضحايا المعنيون على المستوى الصحي والحالة المادية، دون معاينة ميدانية، أو أخذ أي وثائق ومستندات. وفي السياق ذاته عبر الضحايا وذوو الحقوق المتوفى عنهم، الذين اتصلت بهم التجديد، على أملهم الكبير في أن يحضوا بالتفاتة عاجلة، ترفع المعاناة التي تحاصرهم بين مستشفيات وعلاجات بشتى أنواعها.. تحت طائلة الظروف المادية الصعبة للضحايا وأهاليهم، والتكاليف المالية الباهظة للعلاج، وشددوا على أن ما يعمق هذه المأساة هو تجاهل المسؤولين لقضيتهم، أمام واقعهم المزري بسبب العديد من المآسي الاجتماعية التي يعيشونها جراء الحادث. وكانت سعاد الخمال، رئيسة جمعية ضحايا16 ماي، قد قالت، في لقاء بمناسبة الذكرى الثالثة للأحداث، إن بعض أفراد عائلات الضحايا، وخاصة ربات البيوت يعانين مشاكل مادية، إذ يطالبن بتسديد مصاريف الدراسة ومتابعة الحالات النفسية للأطفال الذين فقدوا أقاربهم في الاعتداءات الدامية للدار البيضاء. فيما كان وزير التشغيل والتكوين المهني السابق مصطفى المنصوري، أكد في الذكرى الثانية للأحداث الدامية، أن الضحايا سيحصلون على التعويضات التي يخولها لهم القانون، فور التحديد النهائي لنسب العجز وصدور الأحكام في هذا الباب. يذكر أن العمليات الإرهابية غير المسبوقة في تاريخ المغرب، التي روعت مدينة الدارالبيضاء ليلة 16 ماي,2003 خلفت 33 قتيلا والعديد من الجرحى والمعطوبين، وتم إلقاء القبض على حوالي 3000 معتقل اتهموا بالارتباط بأحداث 16 ماي، وأصدر القضاء المغربي أحكاما مختلفة بحق أزيد من 700 متهم، كلهم أدينوا في قضايا تتصل بتفجيرات الدار البيضاء.
